[ad_1]
كشـف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الأخير سترتفع إلى 49 مليار درهم.
وقال بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، إن المستفيدين من نتائج الحوار الاجتماعي خلال عهد الحكومة الحالية يبلغ عددهم مليونًا و127 ألفًا و842 موظفًا، ملفتًا إلى أن الزيادة العامة في الأجور والمحددة في 1000 درهم صافية شهريًا وُزِّعت على شطرين متساويين، الشطر الأول تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، والشطر الثاني سيُصرف، وفق الوزير، نهاية يوليوز الجاري.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن المتوسط الشهري الصافي للأجور العمومية سينتقل من 8237 درهمًا إلى 10.600 درهم، بزيادة 28.7 في المائة، مضيفًا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في الوظيفة العمومية سينتقل من 3 آلاف درهم إلى 4500 درهم، بزيادة تبلغ 50 في المائة، بهدف تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين وتعزيز القدرة الشرائية.
وكانت الحكومة قد كشفت، في وقت سابق، عن الحصيلة المالية والمرحلية لتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث تم تخصيص غلاف مالي ناهز 45.7 مليار درهم لتنفيذ مجموع التدابير الاجتماعية المتفق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق سنة 2026، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اختتام جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي.
وأوضح البلاغ أن هذه الجولة، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عرفت مشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وشكلت مناسبة لتقييم منجزات الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، وتتبع تنفيذ الالتزامات المترتبة عنهما، ورسم معالم المرحلة المقبلة.
وأبرز المصدر ذاته أنه، على مستوى القطاع العام، تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة 1000 درهم صافية موزعة على مرحلتين، لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المشمولين بمراجعة أجورهم، في حين سيتم صرف الدفعة الثانية (500 درهم) في يوليوز 2025.
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن تحسين دخل موظفي قطاع التربية الوطنية كلف غلافًا ماليًا تجاوز 17 مليار درهم، مقابل 2 مليار درهم لقطاع التعليم العالي، و3.5 مليار درهم لقطاع الصحة.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات يُتوقع أن ترفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى 10.100 درهم سنة 2026، فيما ارتفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 في المائة.
أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 في المائة، ليبلغ 3046.77 درهمًا صافية، بزيادة قدرها 408.72 درهم شهريًا، فيما ارتفع الحد الأدنى في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 20 في المائة، ليصل إلى 2255.27 درهمًا، أي بزيادة تعادل 395.48 درهم شهريًا، في حين من المرتقب أن تدخل زيادة إضافية بنسبة 5 في المائة على SMIG وSMAG حيز التنفيذ خلال يناير وأبريل من سنة 2026 على التوالي.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أعلن البلاغ عن تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوم تأمين، بأثر رجعي يشمل الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد ابتداء من 1 يناير 2023. كما سيُمنح المؤمن لهم الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوو حقوقهم، حق استرجاع حصة اشتراكات المشغل، إضافة إلى حصة الأجير.
وشملت الإجراءات أيضًا مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2025، ما أتاح تحسين دخل الشغيلة في القطاعين العام والخاص بأكثر من 400 درهم شهريًا، بكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر