[ad_1]
أسدلت المؤسسة التشريعية الستار على دورة أبريل 2025، كاشفة عن حصيلة رقابية مكثفة لمجلسي النواب والمستشارين، وسط تباين في مدى استجابة الحكومة للأسئلة الموجهة إليها، خاصة تلك المتعلقة بالأسئلة الكتابية التي لا تزال نسب الإجابة عنها دون التطلعات.
وفي جلسة ختامية عقدت أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الحصيلة الرقابية للمجلس، مؤكدا على الاستخدام المكثف لآليات الرقابة خلال الدورة. وقد بلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة 2394 سؤالا، في حين تلقى المجلس 1420 جوابا فقط، مما يعني أن نسبة التجاوب الحكومي لم تتجاوز 59%.
أما فيما يخص الأسئلة الشفهية، فقد أوضح الطالبي العلمي أن المجلس عقد 12 جلسة عمومية أسبوعية، برمج خلالها 401 سؤال شفوي، من ضمنها 134 سؤالا آنيا. وركزت هذه الأسئلة بشكل واضح على القضايا الاجتماعية، كالتربية والتكوين، والصحة، والدعم الاجتماعي، إضافة إلى مواضيع اقتصادية واستثمارية. كما خصصت جلستان شهريتان لمساءلة رئيس الحكومة حول “إصلاح التعليم” و”تعزيز الحق في الصحة”، وشكلتا، وفقا لرئيس المجلس، “مناسبة لحوار عميق ورفيع المستوى”.
من جهته، قدم رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، عرضا تفصيليا لحصيلة الرقابة في المجلس، مسجلا اهتماما مكثفا من أعضائه بمختلف القضايا الترابية والاجتماعية والاقتصادية. تلقى المجلس خلال الدورة 1256 سؤالا شفويا، تم برمجة 301 منها في إطار 13 جلسة أسبوعية عامة، بينها 113 سؤالا آنيا و188 سؤالا عاديا. وتوزعت هذه الأسئلة بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية (38%) والقطاعات الاجتماعية (25%).
أما بالنسبة للأسئلة الكتابية، فقد بلغ عددها 1170 سؤالا، أجابت الحكومة على 726 منها، أي بنسبة تفاعل وصلت إلى 62%، وشملت إجابات من الدورة الحالية ودورات سابقة.
وعلى غرار مجلس النواب، عقد مجلس المستشارين جلستين شهريتين لمساءلة رئيس الحكومة، تركزت الأولى حول “ترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، والثانية حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”. وأكد ولد الرشيد أن هذه الجلسات شكلت فرصة لتقييم التقدم في ورش الحماية الاجتماعية وتتبع برامج تحفيز الاستثمار والتشغيل.
وفي سياق التعهدات الحكومية، أوضح رئيس مجلس المستشارين أن المجلس تلقى أجوبة من الوزراء المعنيين حول مآلات التعهدات السابقة لدورة أكتوبر 2024، وشملت وزارات العدل، التجهيز والماء، التربية الوطنية، التجارة والصناعة، الشباب والثقافة، والسياحة والصناعة التقليدية. ورغم اعتبار ذلك خطوة إيجابية، لا يزال العديد من البرلمانيين يطالبون بتفعيل ملموس لتلك التعهدات بدلا من الاكتفاء بالإجابات النظرية.
وتشير حصيلة “دورة أبريل” إلى أن البرلمان، بغرفتيه، كثف دوره الرقابي عبر مختلف الآليات المتاحة. إلا أن الأرقام تكشف أن تفاعل الحكومة، رغم تحسنه الطفيف مقارنة بدورات سابقة، لا يزال بعيدا عن تحقيق تغطية شاملة للأسئلة الموجهة إليها، خاصة على مستوى الأجوبة الكتابية.
في غضون ذلك،أكد مصطفي بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة توصلت منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية إلى حدود 7 يوليوز 2025 بحوالي 30571 سؤالا كتابيا، أجابت عن 21295 منها، بما نسبته 69،66 في المائة، مشيرا إلى أنها توصلت كذلك من قبل المستشارين والمستشارات في الفترة نفسها ب 7729 سؤالا كتابيا، أجابت عن 5313 منها بمعدل 68،74 في المائة.
وشدد بايتاس في جوابه عن سؤال كتابي برلماني، على أن الحكومة حريصة على اتخاد الإجراءات اللازمة لتوطيد علاقاتها مع المؤسسة التشريعية طبقا لأحكام الدستور، والعمل على التغلب على كل الصعوبات والإكراهات التي من شأنها أن تعيق عملية التفاعل مع أسئلة المستشارين البرلمانين.
وأضاف الوزير أن الحكومة تقوم بتتبع مآل الأسئلة البرلمانية بالاتصال الدائم مع القطاعات الحكومية المعنية، وحثهم على احترام الآجال الدستورية، للإجابة على الأسئلة الكتابية والشفهية، لافتا إلى أن الحكومة قامت بوضع نظام الكتروني مندمج لتدبير الأسئلة البرلمانية، يتضمن أحدث التطبيقات المعلوماتية، من شأنه أن يسرع من وتيرة الإجابة على الأسئلة الكتابية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن التأخر في الجواب قد تتحكم فيه أحيانا عوامل متعددة، يمكن اختزالها في الطبيعة المحلية للسؤال، التي تتطلب القيام بتحريات وتجميع عناصر الإجابة خارج الإدارة المركزية، أو تضمين بعض الأسئلة لعدة مواضيع مختلفة، ما يتطلب التنسيق بين أكثر من قطاع حكومي.
ونبه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى تحويل بعض الأسئلة الشفهية إلى كتابية مما يؤثر على آجال الإجابة، إلى جانب الطفرة التي تعرفها الأسئلة خاصة الكتابية بفعل سهولة مسطرتها، وعدم خضوعها لنظام الحصيص في التعاطي معها كما هو الشأن بالنسبة للأسئلة الشفهية، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
واستعرض المسؤول الحكومي ذاته، مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى تجاوز هذا الاشكال من بينها، تنظيم للقاءات دورية بين الوزراء والمستشارين في الشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة بغية تدارس السبل الكفيلة للرفع من وتيرة تعاطي الحكومة مع الآليات الرقابية، وكذا تدارس مختلف التدابير التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر