مراسلة رسمة إلى كاتب الدولة في الشغل حول حرمان حراس للأمن الخاص من أجورهم لـ 8 أشهر

بعد الاعتصام المفتوح الذي خاضه عدد من حراس الأمن الخاص التابعون لشركة Force Net داخل ملحقة المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بتازة، احتجاجا على التأخر في صرف الأجور لأزيد من 8 أشهر، طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بفتح تحقيق إداري وقانوني في هذه النازلة، وإلزام الشركة بتسوية الوضعية المالية لهؤلاء المستخدمين.

ووجه المكتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة رسمية إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، يدعوه من خلالها إلى التدخل العاجل بشأن حرمان حراس الأمن الخاص بملحقة المعهد العالي لمهن التمريض بتازة من أجورهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرد الاعتبار وإنصاف هذه الفئة التي تشتغل في ظروف مهينة وغير قانونية داخل مؤسسات عمومية.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة، أن هذا الوضع “بمثابة جريمة اجتماعية مكتملة الأركان، نتحمل فيها جميعا المسؤولية من الشركة المشغلة إلى إدارة المؤسسة”، مسجلة أن “المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة، التي تقف موقف المتفرج، وتكتفي بالصمت بدل تفعيل آليات المراقبة والزجر وحماية الشغيلة من أبشع أشكال الإستغلال”.

وكان حراس الأمن الخاص، قد رفعوا خلال اعتصامهم، عددا من الشعارات الداعية إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الأجرية والرافضة للاستغلال، ومن بينها: “نطالب بالأجر القانوني، لا بالفتات”، “منذ دجنبر بدون أجر.. أهذا عمل أم استعباد”، “صمتكم شراكة في الظلم”، “لا للتواطؤ.. لا للتنصل من المسؤولية”، “مطالبنا عادلة وصبرنا قد نفذ”.