[ad_1]
النعمان اليعلاوي
كشف رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، عن معطيات جديدة حول نشاط المؤسسة الرقابي خلال دورة أبريل 2025، مؤكداً تسجيل دينامية ملحوظة في وتيرة مساءلة الحكومة بشأن عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب الأرقام التي قدمها رئيس المجلس خلال جلسة اختتام الدورة، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي توصل بها المجلس 1256 سؤالاً، لم يُبرمج منها سوى 301 سؤالاً خلال 13 جلسة عامة، توزعت بين 113 سؤالاً آنياً و188 سؤالاً عادياً.
وهيمنت القضايا الاقتصادية على اهتمامات المستشارين، بنسبة بلغت 38 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة، تلتها المواضيع الاجتماعية بـ25 في المائة، ثم قضايا الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بـ21 في المائة، في حين خُصصت نسبة 13 في المائة للمواضيع الحقوقية والإدارية والدينية، ولم تتجاوز نسبة الأسئلة المرتبطة بالشؤون الخارجية 3 في المائة.
أما على مستوى الأسئلة الكتابية، فقد بلغ عددها 1170 سؤالاً، أجابت الحكومة على 726 منها، وهو رقم يشمل تفاعلات مع أسئلة الدورة الحالية وأخرى تعود إلى دورات سابقة.
وفي ما يخص التزامات أعضاء الحكومة، أوضح رئيس المجلس أنه جرى تسجيل تعهدات صريحة من عدد من الوزراء، تجاوباً مع مطالب أثيرت خلال جلسات الأسئلة الشفهية، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس توصلت بردود حول مآلات تلك التعهدات، لاسيما من وزارات العدل، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتجارة والصناعة، والشباب والثقافة والتواصل، إضافة إلى كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وختم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على أن الأرقام المسجلة تعكس حيوية متنامية في أداء المجلس الرقابي، لكنها تفرض في الآن ذاته ضرورة تعزيز آليات التتبع والتقييم، بما يضمن تفاعلاً جدياً مع انتظارات المواطنين، ويكرس الدور الاقتراحي والرقابي للمؤسسة التشريعية.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر