[ad_1]
قضت محكمة هوت سافوا الجنائية في شرق فرنسا، أمس السبت، على طبيب أمراض نساء بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته أثناء استشاراتهن الطبية. كما منعته المحكمة نهائيًا من مزاولة المهنة، علما أنها رُفضت 21 شكوى أخرى قدمتها 21 امرأة لعدم كفاية الأدلة.
وتقدمت ثلاثون امرأة بشكاوى ضد الطبيب، الذي مارس المهنة في بونفيل حتى عام 2015، متهمات إياه بالاعتداء الجنسي أثناء الفحوصات الطبية.
واستمرت المحاكمة قرابة ثلاثة أسابيع قبل صدور الحكم على الطبيب البالغ من العمر 61 عامًا.
واتهمت أربع مريضات الطبيب بالاغتصاب مع الإيلاج، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة وتدليك مهبلي أجراه الطبيب، والذي اعتبره إجراءً طبيًا ضروريًا.
وأوضحت المحامية، الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات لم يكن طبيًا، بل كان فعلًا جنسيًا غير مقبول قانونًا.
وأكدت أن المحكمة تعرفت على ضحاياه واستمعت إلى شهاداتهن، مما سمح لهن بالبدء في إعادة بناء حياتهن.
من جانبها، أعربت إحدى الضحايا، البالغة من العمر 27 عامًا، والتي اعتُرف رسميًا باغتصابها، عن ارتياحها للحكم، معتقدةً أن سماع كلمة “مذنب” قد أعاد لها بعضًا من حقها في العدالة بعد 11 عامًا من الصمت والمعاناة.
وأنكر الطبيب جميع التهم الموجهة إليه، وأعلن محاموه عن عزمهم استئناف الحكم خلال المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام.
وأكد المحامي الذي يمثل عدة مدعين، من بينهم امرأتان كانتا قاصرتين وقت وقوع الأحداث، أن الجدل القانوني المحيط بهذه القضية قد ركز بشكل كبير على مفهوم النية في الأفعال المنسوبة إلى الطبيب.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر