فرق الأغلبية تدافع عن حصيلة الحكومة وتعتبرها ردا قاطعا على خطاب التبخيس والتيئيس

أجمعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، على الإشادة بالنتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها الحكومة رغم التحديات الداخلية والخارجية، معتبرة أن الحصيلة المعلنة تؤكد نجاعة الأداء الحكومي واستجابته للتوجيهات الملكية السامية، سواء على مستوى دعم الاستثمار أو تحسين مؤشرات التشغيل، أو على صعيد العدالة الاجتماعية والرقمنة.

واعتبرت فرق الأغلبية أن هذه الحصيلة تفند ما وصفته بـ”الخطاب التيئيسي والتشكيكي”، الذي يفتقد في نظرها للموضوعية والانضباط السياسي، مؤكدة أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز إطلاق إصلاحات كبرى طالت قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال برامج دعم مباشرة للأسر، معتبرة أن قوة الأرقام المسجلة تعكس بالملموس الجدية في تنفيذ التزاماتها، وتبرز من جهة أخرى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، وتماسك الأغلبية البرلمانية ودورها في مواكبة العمل الحكومي.

جاء ذلك في تعقيبات  فرق المعارضة حول مضامين العرض الذي قدمه رئيس الحكومة. خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا.

وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحصيلة المعروضة تمثل جواباً كافياً على الخطابات التشكيكية، مشدداً على أن منطق الواقعية يفرض الاعتراف بالمنجزات الحكومية، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السياقان الوطني والدولي. ولفت الفريق إلى أن الحكومة حققت نتائج ملموسة في تأهيل المنظومة الصحية بميزانية ناهزت 32 مليار درهم، تمثلت في تأهيل أزيد من 949 مركزاً صحياً من الجيل الجديد، وتحسين أوضاع مهنيي الصحة، وتعميم التغطية الصحية. كما نوّه بالتحول الذي عرفه التعليم العمومي، والذي استند على رؤية ثلاثية الأبعاد تروم الجودة، والتحفيز، وضمان تكافؤ الفرص.

وفي معرض حديثه عن العدالة الاجتماعية، أبرز الفريق البرامج الحكومية في دعم السكن والدعم المباشر، وكذا تعاملها الناجع مع تداعيات الأزمات الطارئة من جائحة وزلازل وفيضانات وجفاف، دون التخلي عن التزاماتها الاستراتيجية. واعتبر أن النتائج الإيجابية المتوقعة خلال الفصل الثالث من 2025، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، تشكل رداً عملياً على الأصوات المشككة في قدرة الحكومة على الحفاظ على التوازنات الكبرى وتحسين القدرة الشرائية.

أما فريق الأصالة والمعاصرة، فقد اعتبر أن تحقيق معدل نمو بلغ 4.8% خلال الفصل الأول من السنة، مقابل 4.6% المحددة في قانون المالية، يعكس “قوة وواقعية السياسة الاقتصادية الحكومية”، منوهاً بالأثر الإيجابي لقطاع السكنى على الاقتصاد والتشغيل، لا سيما من خلال استفادة أكثر من 54 ألف مواطن من الدعم المباشر، بينهم حوالي 3 آلاف من العالم القروي. كما ثمّن الفريق حجم الاستثمارات العمومية التي بلغت 340 مليار درهم، والدور الذي لعبته في خلق دينامية اقتصادية في مجالات الماء والبنيات التحتية والسياحة.

وفي السياق ذاته، أشار الفريق إلى أن دعم الحوار الاجتماعي في عهد هذه الحكومة شمل التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، بما يفوق 22.5 مليار درهم. ولم يغفل المطالب الداعية إلى تعزيز النجاعة، حيث طالب بإزالة العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير المهيكل، وإيلاء أهمية خاصة للعالم القروي، ولاسيما للمرأة القروية، مع ضرورة التنزيل المحكم لخطة التشغيل الجديدة وتحقيق العدالة المجالية. كما شدد على الحاجة إلى دعم المقاولات الصغيرة جداً، التي تمثل 93% من النسيج الاقتصادي، والتركيز على التكوين بالتدرج لمواجهة النقص في اليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء.

فيما وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلبة، في مداخلته أن قراءة المؤشرات الاقتصادية والمالية تتطلب الانتباه إلى عدد من العوامل، من بينها “التغيرات المناخية وتداعياتها البنيوية، وهيمنة واقع جيوسياسي عالمي وإقليمي مضطرب وغير مستقر”، معتبراً أن هذه العناصر تشكل اختباراً لمدى مناعة الخيارات الاقتصادية وقدرتها على التكيف مع التحولات.

كما توقف الفريق عند مسألة الاستثمار، مشيراً إلى أن المغرب يتوفر على عناصر قوة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، من بينها الاستقرار السياسي والمؤسساتي، والموقع الجغرافي، واتفاقيات التبادل التجاري، ومصداقية النظام المالي والبنكي. وأضاف أن “العدالة المجالية يجب أن تشكل أحد موجهات الاستثمار”، مستحضراً ما أسفرت عنه الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات التي شملت مشاريع موزعة على 23 إقليماً في 10 جهات.

وفي ما يخص التشغيل، أشار الفريق إلى أن البطالة، لا سيما في صفوف الشباب والنساء، ما تزال تشكل تحدياً أساسياً، رغم التحسن النسبي في مؤشرات سوق الشغل. وأبرز أن “مواجهة البطالة تتطلب تعبئة شاملة، واعتماد آليات حكامة تضمن الالتقائية، وتحفيز القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على إحداث فرص شغل مستدامة وذات جودة”.

من جهته، عبّر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن ارتياحه للأرقام الإيجابية التي تضمنتها الحصيلة الحكومية، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس واقعية السياسات العمومية وتنسجم مع التوجيهات الملكية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

واعتبر الفريق أن الحكومة الحالية تستحق توصيف “حكومة الإصلاحات الهيكلية بامتياز”، مبرزاً انخراطه الكامل كشريك اقتصادي في مواصلة تنزيل هذه الإصلاحات، والمساهمة في تعزيز دينامية التشغيل والاستثمار الوطني.