استدعاءات أمنية تلاحق نواب عمدة البيضاء.. الفرقة الوطنية تحقق في ملفات تدبيرية

أفادت مصادر متطابقة لجريدة “العمق” بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في توجيه استدعاءات إلى عدد من نواب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وذلك في إطار تحقيقات أولية يرجح ارتباطها بملفات ذات صلة بالتدبير المحلي وشكايات سابقة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ما لا يقل عن ثلاثة نواب للعمدة تلقوا استدعاءات من مصالح الأمن قصد الاستماع إليهم، دون الكشف عن طبيعة الملفات المعنية أو تفاصيل الإجراءات المتخذة.

فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يندرج ضمن مرحلة تمهيدية لجمع المعطيات، ولا يعني بالضرورة وجود أي متابعة قضائية في هذه المرحلة.

وفي محاولة للتأكد من صحة هذه الأنباء، تواصلت جريدة “العمق المغربي” مع بعض الأسماء التي يُرجح أنها معنية بالاستدعاءات، غير أن الردود جاءت متباينة؛ فبينما نفى البعض بشكل قاطع تلقيهم أي استدعاء أو تواصل مع السلطات القضائية، لجأ آخرون إلى الصمت أو تهربوا من الإجابة، بل إن أحد المسؤولين قام بحظر حساب الصحفي على تطبيق “واتساب”، مما زاد من الغموض المحيط بالقضية.

وبحسب المساطر المعمول بها، فإن الفرقة الوطنية تستمع عادة إلى المنتخبين أو الموظفين لجمع معطيات أولية قبل رفع تقريرها إلى النيابة العامة المختصة، على أن يتخذ القرار المناسب بعد دراسة النتائج.