[ad_1]
أطلق أمير المؤمنين حفظه الله في خطاب العرش مسارا تنمويا إضافيا لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
فالرسائل الملكية واضحة وحاسمة لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد:
– “ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.”
– “وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم”
– “فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.”
من أجل ذلك دعا حفظه الله إلى مسار تنموي ثوري لكي “تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء”. وذلك بناء على التوجيهات الملكية التالية:
– “… إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.”
– “…الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.”
– ” … جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.”
كما حدد لهدا المسار أو النقلة التنموية أهداف تناسب الحاجيات والتحديات الاجتماعية والمحلية:
– “أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛”
– “ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛”
– “ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛”
– “رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.”
ولضمان تحقيق هذه النقلة النوعية والالتزام بالتوجيهات والقرارات الملكية التنموية، وحتى لا تضيع الفرص المتاحة وما أكثرها، وجب أن تكون “الجدية” أساس سلوك جميع الفاعلين المعنيين.
الجدية في اختيار أفضل المسؤولين للاشراف على هذا البرنامج التنموي الملكي بدون محاباة ولا محسوبية ولا ضغوط.
الجدية في التخطيط بإشراك الجميع وتحديد أولويات حقيقية ومشاريع هادفة بدون محاباة لأية جهة وعدم استغلال المشاريع لأهداف شخصية أو فئوية أو انتخابية أو مهنية.
الجدية في التزام السلطات المحلية والصرامة في تتبع أدائهم بما يحقق جودة في الإنجاز وشفافية في التدبير.
الجدية في محاسبة معرقلي الاستثمارات والمشاريع الذين يفوتون فرصا تنموية عديدة على الوطن والساكنة المحلية.
الجدية في تثمين الثروات الطبيعية محليا وبمشاريع تحقق السيادة الوطنية وتنفع الساكنة المحلية.
الجدية في إعطاء تحفيزات إضافية للاستثمار في المناطق المعنية للمستحقين ومحاسبة الغشاشين غير الملتزمين بدفاتر التحملات.
الجدية في إقرار شفافية في تفويت عقارات الدولة والجماعات السلالية من أجل استثمار نافع ومنتج ومشغل ومستدام غير مستنزف للماء والثروات.
الجدية في الصفقات بالنزاهة والأحقية والكلفة الحقيقية وتطبيق الأفضلية للشركات الوطنية.
الجدية في إنجاز المشاريع باحترام الاجال وتحقيق الجودة والصرامة في التتبع والمراقبة.
الجدية لدى المواطن بأداء الواجب والالتزام بالقانون والاستقامة في السلوك وتقديم الدعم والنصح ودعم النزهاء الأوفياء للوطن.
الجدية لدى النخب الادارية والمهنية بالانخراط القوي والنزيه في هذا المسار الجديد بالصدق والإنجاز وأداء الحقوق.
الجدية في تقديم الخدمات والقيام بالواجب بدون غش ولا تماطل ولا رشوة في التعليم والصحة والتشغيل والإدارة.
الجدية في الانتخابات باقرار أفضل القوانين واختيار أحسن المرشحين خلقا وكفاءة وضمان النزاهة.
الجدية في انخراط الجماعات المحلية. فلا يليق بهذا التوجه الملكي أن يتصدر المشهد منتخبون ضعفاء أو فاسدون.
الوطن بسرعة واحدة وواعدة وونافعة للجميع، يحتاج إلى الجدية لدى المسؤولين ورجال السلطة والمنتخبين وأطر الإدارة والجماعات وأطر الصحة وأطر التعليم والاستثمار والتشغيل والنخب المهنية والمدنية والمواطنين … بذلك نحقق المعجزات … فالمملكة الشريفة تستحق الأفضل.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر