تقرير رسمي يسجل “اختلالات واضحة” في تدبير السياسات العمومية وتنفيذ البرامج الاجتماعية

أظهر التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط “اختلالات واضحة في تدبير السياسات العمومية وتنفيذ البرامج الاجتماعية”، وذلك في ظل المبادئ التي تحكم المرافق العمومية، وعلى رأسها مبدأ المساواة والاستمرارية والتكيف.

وحسب التقرير ذاته، فإن الاختلالات اتخذت صورا متعددة، طالت مجالات حيوية من قبيل الحق في السكن اللائق، والحق في التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب صعوبات تتعلق بالاستفادة من الحق في المعاش ومن أنظمة التقاعد، فضلاعن اختلالات رافقت تدبيربعض البرامج العمومية مثل برنامج “فرصة”، ممتدة أيضا إلى اختلالات أخرى تمس مختلف أوجه الحكامة، كما شملت مجالات ذات صلة بالحق في البيئة وتدبيرالمخاطرالكبرى.

وتشكل هذه الاختلالات، حسب المصدر ذاته، مرآة عاكسة لإكراهات تؤثر في جوهر أدوار المرفق العمومي ووظائفه، موضحا أن استمرارهذه الاختلالات لا يختزل فقط في قصورالأداء، بل يمثل عبئا فعليا على نجاعة السياسات العمومية وقدرتها على الاستجابة الفعلية لحاجيات المجتمع. وهو ما يستدعي تفكيرا جماعيا في سبل المعالجة، يقوم على تقييم موضوعي وتجديد في أدوات التدبيروالتخطيط العمومي.

وفي سياق تجاوب الإدارة مع توصيات الوسيط باعتباره مؤشرا بــالغ الأهميــة،  بلغ عدد التوصـــــــيات المنفذة من قبل القطاعات المعنية بالتظلم ما مجموعه 201 توصـــــــية، وتعتبر الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها من بين أكثر القطاعات استجابة، بتنفيذ 46 توصــية، يليها قطاع الصــحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضــدي بمجموع 40 توصــية منفذة، ثم وزارة الاقتصـــــــاد والمالية بـ31 توصية، تليها وزارة الداخلية بـ24 توصية، ممثلة بذلك نســـــــبة %70.15 من مجموع التوصيات المنفذة من أصل 18 قطاعا مصنفا، مما يجعلها في صدارة القطاعات المستجيبة لتوصيات هذه المؤسسة.

وفي المقـــابـــل، يصيف التقرير لوحظ انخفـــاض في تنفيـــذ التوصيات من قبل قطـــاع التعليم العـالي والبحـث العلمي والابتكـار، وقطـاع الانتقـال الطـاقي والتنميـة المستدامة، حيـث نفـذ كـل منهمـا توصيتين فقط، بينما لم يتم تنفيذ سوى توصية واحدة من طرف كل من قطاعات الشباب والثقافة التواصل، وقطاع العدل.

أما بالنسبة لمؤشر التسوية، فقد أبرزت مؤسسة وسيط أن قطاع الاقتصــــاد والمالية أكثر القطاعات من حيث عدد التســــويات، حيث تم تســــجيل 344 قرارا بالتســــوية من أصــــل 1781 قرارا صــــادرا، يتبعها في المرتبة الثانية قطاع الســــياحة والصــــناعة التقليدية والاقتصــــاد الاجتماعي والتضامني بــ285 قرارا بالتســــوية، يليه قطاع التربية الوطنية بـ 282 قرارا بالتســـوية، ثم بعد ذلك يأتي قطاع الداخلية ب 188 تســـوية، فقطاع الصـــحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بـ 122 قرارا بالتسوية.

وفي السياق ذاته، تم تسجيل 59 قرارا بالتسوية يهم صندوق الإيداع والتدبير، و51 تســــوية في قطاع النقل واللوجســــتيك، أما أدنى نســــب التســــوية فقد سجلت في كل من المجالات المرفقية للمندوبيات السامية والعامة بـمعدل أربع تسويات، وبقراري تسوية لمؤسـسـات التضـامن والأعمال الاجتماعية، فالمؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والتقنين بـتسوية واحدة فقط، كما سجلت 6 تسويات موزعــة على مجــالات قطــاعيــة مختلفــة، ليبلغ عـدد القطاعات المعنيــة بمؤشر التسويــة استنــادا إلى القرارات الصادرة أكثر من 26 قطاعا.

واعتبر الوسيط أن قرارات التسـوية الصـادرة عن الدور البارز الذي تضـطلع به المؤسـسـة في مجال الوسـاطة قرارا ذا أهميـة بـالغـة، نظرا لمساهمته في تقليص عـدد كبير من التوترات المرفقية وحماية حقوق قائمة، إذ بلغ مؤشر التسوية مـا مجموعـه 1781، ويؤكد تســــــجيل قطاع الاقتصاد والمالية نسبة تسوية بـ344 قرارا بالتسوية، أن المطالب ذات الطبيعة المالية تحظى بأولوية خاصة في الدفع نحو التسوية، لما يترتب عنها من آثار مباشرة على الأفراد.

كما أشار “وسيط المملكة” إلى أن تباين نسب التسوية بين باقي القطاعات يعكس حرص المؤسسة على تكريسها كآلية ناجعة لمعالجة التظلمات، تقوم على التوافق بين المتظلم والإدارة، مما يعزز ثقة المواطن في عمل الإدارة ويكرس حضوره داخل المنظومة المؤسساتية.