[ad_1]
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن تنامي ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الملك العمومي بمدينة آسفي، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت فطراس أن عدداً من المقاهي والمطاعم، خاصة المتواجدة بالمناطق الحيوية للمدينة، تتعمد احتلال الأرصفة والمساحات الخضراء وحتى أجزاء من الطرق العمومية، دون الحصول على التراخيص القانونية أو احترام المساطر المعتمدة، وهو ما يؤثر سلباً على جمالية المدينة ويُقوّض الحق في الولوج العادل إلى الفضاءات العمومية
وسجلت النائبة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب الجمالي أو التنظيمي فقط، بل أصبحت تمسّ بشكل مباشر سلامة المواطنين، بعد أن حُرموا من حقهم الطبيعي في استعمال الرصيف، واضطر العديد منهم، بمن فيهم الأطفال والمسنون، إلى السير وسط الطريق المخصص للسيارات، مما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم.
وأضافت فطراس أن الوضع يزداد تأزماً عندما يكون مرتكبو هذه الخروقات من “المحظيين” أو “أشخاص نافذين”، ما يُضعف سلطة القانون، ويكرس منطق التمييز ويُعمّق الفوضى في تدبير المجال العام.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، من خلال مصالحها الترابية، لوضع حد لهذا التسيب، وفتح تحقيق في حالات استغلال الفضاء العمومي دون سند قانوني، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة تضمن احترام القانون، وتحفظ الحق في استعمال الرصيف، وتعزز العدالة المجالية في استغلال الملك العمومي.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن تنامي ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الملك العمومي بمدينة آسفي، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت فطراس أن عدداً من المقاهي والمطاعم، خاصة المتواجدة بالمناطق الحيوية للمدينة، تتعمد احتلال الأرصفة والمساحات الخضراء وحتى أجزاء من الطرق العمومية، دون الحصول على التراخيص القانونية أو احترام المساطر المعتمدة، وهو ما يؤثر سلباً على جمالية المدينة ويُقوّض الحق في الولوج العادل إلى الفضاءات العمومية
وسجلت النائبة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب الجمالي أو التنظيمي فقط، بل أصبحت تمسّ بشكل مباشر سلامة المواطنين، بعد أن حُرموا من حقهم الطبيعي في استعمال الرصيف، واضطر العديد منهم، بمن فيهم الأطفال والمسنون، إلى السير وسط الطريق المخصص للسيارات، مما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم.
وأضافت فطراس أن الوضع يزداد تأزماً عندما يكون مرتكبو هذه الخروقات من “المحظيين” أو “أشخاص نافذين”، ما يُضعف سلطة القانون، ويكرس منطق التمييز ويُعمّق الفوضى في تدبير المجال العام.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، من خلال مصالحها الترابية، لوضع حد لهذا التسيب، وفتح تحقيق في حالات استغلال الفضاء العمومي دون سند قانوني، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة تضمن احترام القانون، وتحفظ الحق في استعمال الرصيف، وتعزز العدالة المجالية في استغلال الملك العمومي.
ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر