من التظلم إلى التغيير.. هل تنجح “إدارة المساواة” في ترميم علاقة المواطن بالإدارة؟

في وقت تتواصل فيه جهود الدولة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لا تزال الإدارة المغربية تعاني من اختلالات مزمنة على مستوى النصوص والمساطر، وكذا في الممارسات الإدارية اليومية، ما يجعل المواطن في كثير من الأحيان أمام خدمات عمومية غير منصفة ولا شفافة.

وتفاعلا مع هذه الإشكالات، أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن إطلاق برنامج وطني جديد يحمل شعار “نحو إدارة المساواة”، استنادا إلى ما رصدته من شكاوى وتظلمات المواطنين خلال سنتي 2022 و2023، والتي كشفت عن ممارسات تمس بمبدأ المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية.

إقرأ أيضا: وسيط المملكة يفتح ورش إصلاح قوانين العلاقة مع المواطن

ويتفق عدد من الخبراء والأكاديميين على أن هذا البرنامج يأتي استجابة لانتظارات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الإداري، معتبرين أن “إدارة المساواة” تمثل مدخلا حاسما لإنجاح مشروع الدولة الاجتماعية وضمان نجاعة السياسات العمومية.

في هذا السياق، يرى الحسين بكار السباعي، المحامي والباحث في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، أن الإدارة المغربية ما تزال تعاني من مشاكل بنيوية، تتجلى في التعقيد المفرط للمساطر، وضعف جودة التواصل والاستقبال، وبطء معالجة الملفات، إلى جانب مظاهر الزبونية والتمييز داخل بعض المؤسسات.

وأكد أن هذه الممارسات لا تضعف فقط ثقة المواطن في الإدارة، بل تتناقض أيضا مع مبادئ الدولة الاجتماعية المبنية على تكافؤ الفرص والعدالة والكرامة. وأوضح أن البرنامج الجديد الذي أطلقته مؤسسة الوسيط يحمل أهمية استراتيجية باعتباره أداة لتحسين أداء الإدارة على أساس الشفافية والمساواة في المعاملة.

وأشار السباعي إلى أن هذا الورش لا يقتصر على التكوين والتحسيس، بل يسعى إلى إرساء معايير سلوكية ومؤسساتية تحترم حقوق المرتفقين وتعزز مقاربة النوع، مما من شأنه أن يحد من مظاهر التمييز والإقصاء التي يعاني منها العديد من المواطنين في تعاملهم مع المرافق العمومية.

وسجل أن أكثر من 13 ألف شكوى وتظلم توصلت بها المؤسسة خلال سنتي 2022 و2023 تعكس بوضوح حجم الاختلالات التي تطال الخدمات الإدارية، وما يترتب عنها من تقويض للثقة بين المواطن والإدارة.

كما أكد المحامي والباحث أن هذا البرنامج يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمواطن على أسس جديدة تواكب التحولات الاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب، مبرزا أن النجاح في هذا المسار يتطلب إرادة سياسية وإدارية قوية لتحويل الإدارة من سلطة إلى خدمة.

واعتبر السباعي أن تعميم ميثاق “إدارة المساواة” على كافة القطاعات العمومية والجماعات الترابية من شأنه خلق دينامية جديدة قوامها الرقمنة، التقييم والشفافية، ما سيعزز مصداقية الدولة والرأسمال المؤسساتي، ويقوي موقع المغرب ضمن التجارب الدولية الرائدة في تحديث الإدارة ودمقرطتها.

وختم بالتأكيد على أن هذا التحول لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تفعيل الدستور وتنزيل أهداف النموذج التنموي، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، كغاية وليس مجرد وسيلة.