هل يمهد المؤتمر الثاني عشر لمرحلة جديدة في تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي؟

يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الوقت الراهن مرحلة دقيقة في مساره السياسي المعاصر، إذ يقبل على عقد مؤتمره الوطني الثاني عشر في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اللجان الموضوعاتية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل أنهت أشغالها الأولية، وباشرت عملية إعداد مشاريع مقرراتها وأوراقها، التي ستعرف فيما بعد طريقها داخل هياكل الحزب.

ومن المرتقب أن يجمع لقاء بين أعضاء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة التحضيرية في السادس والعشرين من شهر يوليوز الجاري، سيتم خلاله تقديم مشاريع الأوراق والمقررات ذاتها.

وبرمج الحزب اجتماعا لمجلسه الوطني في التاريخ نفسه، سيتولى مهمة النظر في مشاريع الأوراق والمقررات نفسها، قبل إحالتها على الفروع الإقليمية للهيئة السياسية ذاتها، وتوزيعها على مناضليها لفتح الباب أمام مقترحات التعديلات بشأنها قبل حلول موعد المؤتمر.

وتتفرع عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر للحزب اللجان الموضوعاتية التالية: لجنة القوانين والأنظمة، اللجنة الثقافية، لجنة المالية واللوجستيك، لجنة الإدارة، لجنة الإعلام الحزبي، لجنة قضايا مغاربة العالم، لجنة الشباب والرياضة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ثم لجنة قضايا المرأة.

وأكد مصدر حزبي للجريدة أن “إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم يعلن بعد عن ترشّحه لولاية رابعة على رأس الحزب، ليظل بذلك منصبه مفتوحا على كل الاحتمالات، مع تخويل المؤتمر مسؤولية الحسم في ذلك”.

وأضاف أن “من الوارد جدا أن يعرف النظام الأساسي للحزب وقانونه الداخلي كذلك تعديلات بعينها، في حالة ما استدعت المرحلة ذلك، وحسب ما سيخلص إليه عمل اللجنة التحضيرية واللجان المتفرعة عنها، وما سيرد في مقترحات المنتمين للحزب على المستوى الترابي”.

وفي الوقت الذي يتبنى اتحاديون فكرة وضع اسم جديد في منصب الكاتب الوطني للحزب يتشبث آخرون بإدريس لشكر لتولي هذه المهام، وإن اقتضى الأمر إدخال تعديلات على الوثائق المعمول بها داخل الحزب.

وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” بفرنسا، هذا الأسبوع، عن “رفضها لكل محاولات إعادة إنتاج الآليات نفسها التي أضعفت الحزب، وتشبّثها بضرورة وضع قطيعة حقيقية مع أسلوب التدبير المغلق والمرتكز على الولاءات العابرة”.

كما أكدت، في بيان لها، أن “الحزب عرف خلال السنوات الأخيرة انحرافات مقلقة عن مبادئه التاريخية ومساره الديمقراطي، تمثلت في تغليب الطاقات النضالية الصادقة، وإقصاء الكفاءات الفكرية والتنظيمية، وأيضا إضعاف النقاش الفكري، وتراجع الوضوح الإيديولوجي، مما أدى إلى أزمة هوية وارتباك في المواقف”.

ويتجه الاتحاد الاشتراكي، وهو أكبر أحزاب المعارضة حاليا، نحو عقد مؤتمره الثاني عشر أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل، وفق ما أعلن عنه مجلسه الوطني المنعقد بتاريخ 17 ماي الماضي، بناء على اقتراح مكتبه السياسي ومضامين نظاميه الأساسي وكذا الداخلي.