[ad_1]
يرتقب أن تصدر المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة قرارها بخصوص دستورية مشروع القانون رقم المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.
وقد أحال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، هذا المشروع على أنظار المحكمة الدستورية في 9 يوليوز 2025، وفاءً بالتزام سابق قطعه خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب.
الإحالة تمت وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور، وطبقًا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، خاصة المادة 23 منه، وكذا استنادًا إلى مقتضيات المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وحسب رئيس مجلس النواب فإن الإحالة تمت في إطار التفاعل مع الجدل الذي أثارته بعض المقتضيات الدستورية.
ورغم أن الأمر لا يتعلق بقانون تنظيمي فإن من صلاحية رئيس مجلس النواب اللجوء إلى طلب رأي المحكمة الدستورية بشأن قانون معين.
ويُنتظر أن يسهم قرار المحكمة الدستورية في حسم الجدل القائم بشأن دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يُعد أحد الركائز التشريعية الأساسية لمنظومة العدالة بالمغرب.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر