[ad_1]
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن الخطوات الأولى لخارطة طريق إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين اتفقوا على منهجية عمل واضحة لمعالجة هذا الملف.
وفي تصريح صحفي عقب اجتماع ترأسه أمس الخميس 17 يوليوز 2025، رئيس الحكومة، أوضحت فتاح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستبدأ اجتماعاتها الفعلية ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وأضافت الوزيرة أن المهمة الأولى لهذه اللجنة ستكون “تقاسم المعلومات والمعطيات التقنية” التي تتوفر عليها الصناديق المختلفة، بهدف الوصول إلى “تشخيص موحد” ودقيق لوضعيتها الحالية، وهو ما اعتبرته خطوة أساسية ومهمة جدا.
وشددت نادية فتاح على أن ملف التقاعد يعد “ملفا مجتمعيا جد مهم”، لأنه يمس شرائح واسعة من المغاربة، من بينهم المتقاعدون حاليا، والأجراء الذين يتطلعون إلى مستقبلهم، بالإضافة إلى الفئات التي لا تتوفر على أي تغطية.
وأكدت أن أجواء الاجتماع كانت “إيجابية ومسؤولة”، حيث أقر جميع الشركاء بصعوبة الملف وأبدوا استعدادهم للعمل “يد في يد” لإيجاد حلول مشتركة.
وذكرت فتاح أن منهجية العمل ستكون تشاركية، حيث سيتم الاستماع إلى جميع المقترحات والسيناريوهات من مختلف الأطراف، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو التوصل إلى حلول مستدامة ضمن “سقف زمني محدد” يضمن استقرار أنظمة التقاعد ويطمئن الأجيال الحالية والمستقبلية.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر