بنسعيد: لا نية للحكومة للهيمنة على مجلس الصحافة ومشروع القانون ليس “قرآنا منزلا”

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة والأغلبية” ليست لديهما نية للهيمنة أو السيطرة على أي هيئة دستورية أو تنظيمية، بما في ذلك المجلس الوطني للصحافة”، مشددا في المقابل على أن الحكومة لا تشرع لفائدة أفراد أو ضد فئة معينة داخل القطاع الإعلامي.

وقال بنسعيد، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء 16 يوليوز 2025، إن ما يتم الاشتغال عليه اليوم ليس “قرآنا منزلا”، بل نص قانوني قابل للنقاش والتعديل، جاء نتيجة تجربة سابقة “وصلت إلى حدودها”، مشيرا إلى أن اختلالات عدة ظهرت خلال المرحلة الماضية، ما دفع إلى تشكيل لجنة مؤقتة اشتغلت لمدة تسعة أشهر وقدمت تصورات لإعادة هيكلة المجلس.

وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون المعروض للنقاش لا يندرج ضمن البرنامج الحكومي أو توجهاته الأصلية، لكنه جاء استجابة لفراغ قانوني عاشه القطاع، وكان من الضروري التدخل لمعالجته، بناء على ما قدمته اللجنة المؤقتة من مقترحات بعد تشاور موسع.

وشدد على أن منطلق هذا القانون لم يكن أبدا الإقصاء أو التحكم، بل احترام العمل الذي قامت به اللجنة المؤقتة، قائلا: “نحن نؤسس لمرحلة ثانية يعيشها المجلس، في قطاع ما زال في طور التنظيم والتقنين، بخلاف مهن أخرى كالمحاماة التي راكمت تجربة في الاستقلالية”.

وأوضح بنسعيد، في رده على مخاوف نواب المعارضة من المشروع الجديد، أن التجربة الحالية تسعى إلى التأسيس لمرحلة جديدة قوامها الوضوح واحترام استقلالية الصحافة، مشددا على أن الحكومة لا تصوغ القوانين لخدمة ناشر أو صحفي بعينه، وأن من يروج لفكرة أن الوزير أو الحكومة تسعى لتوقيف المجلس أو فرض وصاية عليه فهو مخطئ.

وتابع الوزير قائلا: “نحن في سنة 2025، ومن يعتقد أن الحكومة يمكن أن تغلق الأبواب أمام الناس، أو تمنع صحفيا أو مواطنا من التعبير، فهو واهم. التكنولوجيا اليوم لا تسمح لأي جهة بالتحكم في الكلمة. نحن نعيش واقعا جديدا يجب أن يؤطر بقانون يضمن التوازن ويحترم حرية الصحافة ويعزز الثقة في المؤسسات”.

وفي ما يتعلق بطريقة التمثيلية داخل المجلس، أشار المتحدث إلى أن الاختيارات المعتمدة، سواء فيما يخص الانتخاب أو الانتداب، تراعي التنوع داخل الجسم الصحفي، وتستند إلى تجارب دولية مماثلة، مبرزا أن بعض الدول الديمقراطية لا تعتمد الانتخابات مطلقا في تشكيل هيئات مماثلة.

وشدد بنسعيد على أن وزارته تعتبر نفسها مجرد أداة لتنزيل مخرجات عمل اللجنة المؤقتة، مشيرا إلى أن النقاش مفتوح، والتجربة وحدها كفيلة بإظهار مدى صواب هذا التوجه، مع ترحيب الحكومة بكل المقترحات التي من شأنها تحسين الجانب القانوني وتجاوز اختلالات الماضي.

في المقابل، عبر نواب من فرق المعارضة عن مجموعة من التخوفات المرتبطة ببنية المجلس، وخصوصا ما يتعلق بمنهجية التأليف التي تجمع بين الانتخاب والانتداب، معتبرين أن هذا النمط المزدوج يمثل تراجعا عن آليات التمثيلية الديمقراطية.

واعتبروا أن الاقتصار على الانتداب لفئة الناشرين يقوض مبدأ العدالة ويكرس نوعا من التحكم، محذرين من انعكاسات ذلك على تعددية التمثيل داخل المجلس، وهيمنة بعض الفئات على حساب فئات أخرى، خصوصاً في ما يتعلق بإقصاء بعض الصحفيين كصحافيي الوكالة أو الجهات، مقابل هيمنة محتملة للقطاع السمعي البصري في حالة اعتماد نظام الترشيح الفردي.

وأثاروا كذلك إشكاليات التوازن داخل المجلس، خاصة فيما يخص التمثيلية النسائية ومبدأ المناصفة، الذي دعا بعض النواب إلى تكريسه عبر “كوطا” واضحة. وتساءلت مداخلات أخرى عن معايير حذف بعض الهيئات من عضوية المجلس، كالمحامين، وتعويضهم بقضاة أو مؤسسات أخرى، داعية إلى توضيح أسباب هذا التغيير.

واعتبر نواب من المعارضة أن الصيغة الحالية لتركيبة المجلس قد تكون مفصلة على مقاس فئة محددة، مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويضعف استقلالية الهيئة. ومع ذلك، اعتبر عدد من النواب أن النية الحسنة للحكومة يجب أن تكون منطلقا لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة أوسع داخل المجلس، مع التأكيد على أن الجسم الصحفي يستحق إطارا ديمقراطيا قويا يعزز دوره كسلطة رابعة في خدمة الوطن والمجتمع.