دفاع الطنجي يفجر مفاجآت في ملف “أوزون”: لا أدلة على الاختلاس وموكلي بريء من التهم

في تطور لافت خلال جلسات محاكمة المدير العام السابق لشركة “أوزون” عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، على خلفية اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية، قدّم المحامي عبد المجيد خشيع مرافعة قوية دافع فيها عن موكله، المهندس الجماعي مصطفى الطنجي، مبرزا انعدام أي أساس قانوني أو مادي لاتهامه بالمشاركة في جريمة الاختلاس.

وأوضح خشيع أن متابعة الطنجي جاءت بناء على قرار قاضي التحقيق، وأُكد لاحقا من قبل الغرفة الجنحية، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، غير أن عناصر هذه الجريمة – حسب تعبيره – غير متوفرة، مشددا على أن النيابة العامة لم تقدم ما يثبت ارتكاب موكله لأي فعل جنحي أو جنائي، وأنه اعتُقل دون أدلة حاسمة.

وساق الدفاع المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح الإثبات بجميع الوسائل، وتنص على أنه في حالة غياب الدليل يجب الحكم بالبراءة، قائلاً: “الإثبات غير قائم في هذه النازلة… الطنجي لم يشارك في أي عملية اختلاس، وكانت مهمته تنحصر في المراقبة والمتابعة التقنية بعدية.”

وأشار إلى أن وثائق الملف، وتحديدا في الصفحة 28، تتضمن اعترافا من تقني يدعى الحمراوي، الذي أكد أنه كان يتابع أشغال الصفقة محل الاتهام، متسائلا: “لماذا يتابع الطنجي إذن، رغم وجود من أقر بمسؤوليته المباشرة عن الصفقة؟”

كما أوضح خشيع أن صفقة التدبير المفوض للنفايات تمّت وفق دفتر تحملات رسمي واتفاقية موقعة تتضمن ثلاثة ملاحق مصادق عليها من طرف الجماعة، دون أن يكون موكله طرفًا فيها، ما ينفي عنه أي صفة تنفيذية أو مسؤولية مباشرة.

وفي نقطة قانونية أثارها الدفاع، كشف أن شركة “أوزون” لجأت إلى المحكمة الإدارية خلافا لما تنص عليه الاتفاقية من وجوب اللجوء أولا إلى التحكيم، مبرزًا أن المحكمة الابتدائية قضت لصالح الجماعة، واستندت إلى تقرير خبرة كان الطنجي حضرها بأمر من رئيس الجماعة، قبل أن تتطور الأمور إلى طعن أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم السابق.

وتساءل الدفاع: “هل لازالت شركة أوزون دائنة للجماعة؟ الجواب نعم. فهي تطالب حاليا بملياري سنتيم لم تصرف بعد”، مؤكدا أن الجماعة نفسها أقرت سابقا بوجود دين قدره ثلاثة مليارات جرى تقليصه إلى اثنين، ما يدحض كل شبهة اختلاس.

وأكد أن الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض تنص على ضرورة توفر القصد الجنائي في قضايا المشاركة في محاولة اختلاس المال العام، وهو ما اعتبره الدفاع غائبًا تمامًا في حالة موكله.

وفي ختام مرافعته، التمس المحامي خشيع من المحكمة الرجوع إلى المذكرة الدفاعية المرفقة باجتهادات محكمة النقض، مؤكدا أن موكله لم يرتكب أي فعل اختلاسي ولا يتوفر على أية صفة تنفيذية تخوله التصرف في المال العام، مطالبا بتمتيعه بالبراءة التامة وليس البراءة الاحتياطية، بعد أن قضى مدة من الاعتقال دون وجود إثبات قانوني أو جنائي يدينه.