“كان يحتاج الاحتواء لا العقاب”.. احتجاجات بمولاي رشيد بعد انتحار الأستاذ معاذ إثر توقيفه

شهد محيط المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي رشيد، صباح اليوم، وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الأساتذة، على خلفية وفاة أستاذ أقدم على الانتحار بعد قرار توقيفه في نهاية الموسم الدراسي.

الوقفة نظمتها تنسيقيات تعليمية ونقابات مهنية، من بينها الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والمثابرة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وعبر المشاركون عن استيائهم من طريقة تدبير ملف الأستاذ الراحل، معتبرين أن قرار توقيفه كان تعسفيًا وساهم في تدهور حالته النفسية، مما أدى إلى إقدامه على الانتحار. ووجه المحتجون أصابع الاتهام إلى المديرية الإقليمية، محملين إياها المسؤولية المعنوية في ما حدث.

وتعالت خلال الوقفة شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين، من بينها: “معاذ مات مقتول.. والمدير هو المسؤول”، و”العدالة العدالة.. لقضية الأستاذ”، و”يا معاذ ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح”، إضافة إلى “واك واك على شوهة.. التوقيفات المشبوهة.. كفاءات قتلتوها”.

وطالب حميد بوغلالة، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، بفتح تحقيق شامل ونزيه في واقعة انتحار أستاذ حديث الالتحاق بقطاع التعليم، والتي هزت الرأي العام التربوي بمدينة الدار البيضاء، خصوصا أنها وقعت في ظرف حساس تزامن مع نهاية الموسم الدراسي.

وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، عبر بوغلالة عن أسفه الشديد للطريقة التي تم التعامل بها مع الأستاذ المنتحر، محملا الإدارة التربوية مسؤولية كبيرة في ما آلت إليه الأمور.

وأكد أن الراحل كان يمر بظروف نفسية قاسية منذ بداية الموسم، خاصة بعد فقدانه لوالده، وهو ما جعله يعيش حالة من التوتر والانهيار النفسي التدريجي، في ظل غياب أي التفاتة أو دعم من طرف المؤسسة التي ينتمي إليها.

وأضاف المسؤول النقابي أن المسار المهني الذي قطعه الأستاذ خلال هذا الموسم كان شاقا ومليئا بالتحديات، الأمر الذي زاد من تفاقم وضعه النفسي، خصوصا في غياب التأطير والمواكبة اللازمة لمثل هذه الحالات.

وقال: “للأسف، لم يتم التعامل مع الأستاذ كحالة إنسانية تستدعي الاحتواء والتوجيه، بل تم اعتماد مقاربة زجرية صادمة في نهاية الموسم، وهي مقاربة أثبتت فشلها ليس فقط في معالجة الوضع، بل ساهمت في تعميق الأزمة وانتهت بهذه الفاجعة المؤلمة”.

وأشار بوغلالة إلى أن الأستاذ كان حديث العهد بالقطاع، وكان من الضروري توفير بيئة مهنية مساعدة واحتضان فعلي له، عبر الدعم البيداغوجي والنفسي والتربوي، لا الاكتفاء بالرقابة الإدارية الجافة. وقال: “لو تم استقباله والاستماع إليه وتوفير المواكبة الضرورية، لما كنا اليوم نعيش على وقع هذه الكارثة”.

ومن جهة أخرى، شددت الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) على أنه تنتمي إلى نفس المؤسسة التعليمية التي كان يعمل بها الراحل، على أن المديرية الإقليمية اختارت – في تعاملها مع الملف – أسلوبا بيروقراطيا وسطحيا، حيث اكتفت بإيفاد لجنة إلى المؤسسة دون أن تبادر إلى استدعاء المعني بالأمر أو فتح قنوات مباشرة للحوار معه.

وأوضح أن هذا الأسلوب الإداري البارد يعكس غياب حس المسؤولية والبعد الإنساني في تدبير الأزمات داخل القطاع، مشيرا إلى أن “المديرية اختارت الطريق السهل، لكنها تجاهلت أن حياة الأستاذ كانت على المحك”.

وختم المتحدث تصريحه قائلا: “المسؤولية الكاملة تتحملها المديرية الإقليمية، معتبرا أن ما حدث لا يجب أن يمر مرور الكرام، بل يجب أن يكون مدخلاً لإعادة النظر في طرق التعامل مع الشغيلة التعليمية، وخاصة الأساتذة الجدد الذين يحتاجون إلى دعم ومرافقة حقيقية، وليس إلى إجراءات عقابية تعمق معاناتهم وتدفع بهم نحو اليأس.