وثائق تكشف “تضاربا” مؤسساتيا حول رقمنة مسطرة تسليم شهادة أداء الضرائب العقارية

كشفت سلسلة مراسلات رسمية بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب وعدد من القطاعات الوزارية، حصلت عليها “العمق”، عن تباين في مواقف المؤسسات المعنية بخصوص إجراءات تسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار موضوع التحويل أو التفويت، خاصة في ظل دخول القانون 14-25 المعدل لجبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ.

وكان المجلس الوطني للموثقين قد راسل، بتاريخ 1 يوليوز 2025، كلا من الخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للضرائب، ووزارة الداخلية، مقترحا الاستمرار في العمل عبر منصة “TAWTIK+” إلى حين تفعيل النظام الرقمي الجديد، وذلك لضمان استمرارية الخدمات وتفادي تأخر معالجة الطلبات المتزايدة.

موافقة داخلية مشروطة بالنظام الجديد

وزارة الداخلية، في ردها الرسمي المؤرخ في 2 يوليوز 2025، عبرت عن موافقتها المبدئية على استمرار استخدام منصة “TAWTIK+”، لكنها ربطت هذا القبول بـ”مرحلة انتقالية مؤقتة” في انتظار تفعيل المنظومة الرقمية التي تراعي مستجدات القانون 14-25، مؤكدة أن المساطر الجديدة ستُدمج تدريجيا وفقا للاختصاصات الموزعة بين القابضين المحليين والمديرية العامة للضرائب.

تضارب مرجعي مع وزارة المالية

في المقابل، أكدت الخزينة العامة للمملكة، في مراسلتها الرسمية بتاريخ اليوم نفسه، على أن الإجراءات الحالية تستند إلى الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 16 يوليوز 2020، التي قررت رقمنة مسطرة تسليم الشهادات نهائيا، وأنه لا مجال للعودة إلى الإجراءات الورقية، مطالبة بالاستمرار في العمل بالمنصة الرقمية وفقا للإطار المرجعي السابق إلى حين استكمال تحيين قاعدة البيانات الضريبية المطلوبة من قبل المديرية العامة للضرائب.

وشددت الخزينة على أنها سبق أن استجابت لطلب المديرية العامة للضرائب بدمج بعض المعطيات الجديدة في منظومة تسليم الشهادات الرقمية، مؤكدة أن هذا التكامل لا يتعارض مع استمرارية العمل بمنصة “TAWTIK+”، بل يستند إلى أسس قانونية وتنظيمية قائمة.

هيئة الموثقين بين مرجعيتين مؤسساتيتين

في خضم هذا التباين في المرجعيات القانونية والتنظيمية، تجد هيئة الموثقين نفسها أمام وضع مركب، حيث تؤول وزارة الداخلية إلى القانون الجديد وتعتبر منصة “TAWTIK+” مجرد مرحلة انتقالية ستنتهي بمجرد استكمال النظام التقني الجديد، في حين تعتبر الخزينة العامة أن العمل بالمنصة الرقمية الحالية ليس فقط ساري المفعول، بل مؤطر بدورية رسمية صادرة منذ سنة 2020 تقضي برقمنة كاملة ونهائية لهذه المسطرة.

ويعكس هذا الاختلاف في التأويل وجود مسارين مؤسساتيين غير متوازيين، وهو ما يضع الموثقين أمام إشكالية تطبيقية وارتباك في الممارسة المهنية اليومية.

هذا، ويشار إلى أن القانون 14-25، المعدل للقانون 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، دخل حيز التنفيذ مؤخرا، حاملا تغييرات في طريقة احتساب واستيفاء الضرائب على العقارات، وهو ما استدعى مراجعة المنظومات التقنية الخاصة باستخلاص هذه الضرائب، ومن بينها منصات تبادل المعلومات الرقمية بين الموثقين والسلطات المالية.