[ad_1]
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مساء الأربعاء الماضي، أحكاما ابتدائية تقضي بتجريد خمسة مستشارين من عضويتهم الانتدابية بمجلس مقاطعة عين السبع، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ويتعلق الأمر بأربعة مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهم؛ كريم الكلايبي، النائب الأول لرئيس المقاطعة وعضو بمجلسي المدينة والعمالة، وكلثوم هاشم، وياسين القاسمي، وفؤاد سمان، بالإضافة إلى مصطفى ركيبي، المستشار عن حزب الاستقلال.
وقد توصل المعنيون بالأمر بمنطوق الأحكام، الصادرة تحت الأرقام من 2342 إلى 3246، بعد أن تم إدراج الملف في المداولة بتاريخ 25 يونيو المنصرم، وذلك على إثر دعوى رفعها رئيس مجلس المقاطعة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، والذي يوجد ضمن صفوف المعارضة.
وبحسب مضمون الدعوى، فإن المستشارين الخمسة الذين تم انتخابهم في اقتراع شتنبر 2021، صوتوا خلال دورة استثنائية عقدها المجلس يوم 28 ماي 2025 لفائدة مرشحين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يندرج بدوره ضمن المعارضة. وقد اعتُبر هذا التصويت خرقا صريحا للأنظمة الأساسية للأحزاب التي ينتمون إليها، ومخالفة لمبدأ الانضباط الحزبي، فضلا عن انتهاك مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل قوية في أوساط الأحزاب المسيرة لمجالس المقاطعات بمدينة الدار البيضاء، وكذا في باقي الهيئات المنتخبة على صعيد المدينة والجهة، خصوصا بعد أن تبين أن مبادرة اللجوء إلى القضاء لم تأتِ من الأغلبية، بل من طرف المعارضة.
وتنضاف هذه الأحكام إلى قرارات مماثلة سبق أن شهدتها المقاطعة نفسها، حيث جُردت مستشارتان، إحداهما عن الحركة الشعبية والأخرى عن حزب الاستقلال (فاطمة بلحروف)، في سياق مشابه، مما يعكس احتقانا سياسيا متزايدا داخل بعض الفرق السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية.
وفي تعليق على الموضوع، عبّر مصدر من داخل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المقاطعة عن تفاجئه بالحكم، معتبرا أنه “غير مبرر” بالنظر إلى خلفياته القانونية والسياسية، مضيفا أن الفريق القانوني للحزب يستعد لتقديم طعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضمن الآجال القانونية، على أمل تجاوز ما وصفه بـ”الثغرات والأخطاء التي شابت المرحلة الابتدائية”.
وأكد المصدر أن الحزب، على المستوى الجهوي، “لن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يعتبره ظلما في حق ممثليه”، مشيرا إلى وجود تعبئة داخلية لدعم الأعضاء المتضررين والدفاع عن شرعيتهم التمثيلية والسياسية.
كما أشار إلى أن لهذه الأحكام المحتملة آثارا سياسية على توازنات مجلس المقاطعة، قائلا إن “إفراغ فريق سياسي من مستشاريه دون مبررات قانونية قوية قد يُفهم في إطار تصفية حسابات سياسية، وهو ما يُسيء إلى منطق المؤسسات ويضرب في العمق احترام إرادة الناخبين”.
وختم المصدر تصريحه لجريدة “العمق” بالتأكيد على أن الحزب “يثق في استقلالية القضاء الإداري، ويعوّل على مرحلة الاستئناف لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والدستوري”.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر