الحكومة تفتح ملف عمال التوصيل الرقمي.. والسكوري: نرفض “الاستبداد” في سوق الشغل

في سياق النقاش المتواصل حول وضعية العاملين في منصات التوصيل الرقمية، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على ضرورة إيجاد حلول تراعي التوازن بين النموذج الاقتصادي لهذه الشركات وحقوق العاملين، وذلك في سياق حديثه على التعديلات المرتقب أن تطرأ على مدونة الشغل من أجل رفع الحيف على عدد من الفئات.

وأشار السكوري خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 2 يوليوز 2025، إلى قرار سابق لمجلس المنافسة بخصوص إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، مؤكدا أن التحدي الأبرز يكمن في تحديد ما إذا كان هؤلاء العاملون يعتبرون أجراء أم لا، مشيرا إلى أن “العلاقة الشغلية بالمفهوم الواسع قائمة”، لكن النتائج المترتبة عليها لم تحسم بعد، ليس فقط في المغرب بل على مستوى العالم.

إقرأ أيضا: مجلس المنافسة يواجه “غلوفو” بمؤاخذات خطيرة تضر بالسوق المغربي

وأوضح الوزير أن الهدف ليس “كسر الاقتصاد” أو عدم احترام النموذج الاقتصادي لهذه المنصات، بل ضمان عدم تضرر “هذه الطبقة التي تعمل”. وقدم أمثلة عملية لمعالجة هذا الإشكال، منها ضرورة شفافية الخوارزميات التي تحدد العوائد (Pourboire) إذا كانت الأجرة تعتمد بشكل كلي على عدد الخدمات المنجزة.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى إمكانية اعتبار هؤلاء العاملين مقاولين ذاتيين شريطة أن يكون هذا الاختيار طوعيا ومنحهم الحق في الحماية، مشددا على رفض أي شكل من أشكال “الاستبداد” في سوق العمل الذي يخلقه هؤلاء العمال، متسائلا عن مصيرهم في حال رغبتهم في تغيير عملهم.

إقرأ أيضا: المجلس الاقتصادي يحذر: العمل عن بعد وبالمنصات الرقمية خارج حماية القانون

ودعا السكوري إلى ضرورة توفير تغطية اجتماعية لهذه الفئة، مقترحا مساهمة الشركات في صندوق مشترك لضمان حقوقهم. واقترح كذلك إمكانية الاتفاق بين الشركات والعاملين على جزء ثابت من الأجرة، إلى جانب الجزء المتغير، على أن يدمج ذلك في النموذج الاقتصادي للشركة.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري على أن هذه القضية لا تقتصر على خدمات توصيل الأكل فحسب، بل تشمل “خدمات أخرى” مماثلة، مما يستدعي معالجة شاملة لهذه الظاهرة الجديدة في عالم الشغل.