ساعف: تطبيق الدستور عرف تموجات كبيرة وزمن الفعل السياسي المنغلق قد ولى

أكد مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، عبد الله ساعف، أن تطبيق دستور 2011 عرف تموجات كبيرة، معتبرا أن الموجة المقبلة من المطالب الدستورية ستتمحور حول تفعيل الملكية البرلمانية.

وأوضح ساعف، في مداخلة له خلال أشغال اللقاء السياسي العام الذي نظمته اللجنة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر، يومه السبت بالرباط، أن المطالب السياسية الأساسية التي يفترض أن تحملها الموجة القادمة من الإصلاحات، في ضوء ما راكمته البلاد خلال 14 سنة من العمل بالدستور الحالي، ستهم تفعيل الملكية البرلمانية وترسيخ استقلالية القضاء وتوسيع الحريات الفردية والجماعية.

وقال بهذا الخصوص: “المسألة المركزية في النقاشات تدور بشكل مباشر أو غير مباشر حول موضوع الملكية البرلمانية في صيغتها الحالية وإمكانيات تطويرها في ظل نضج سيرورة الدمقرطة في البلاد، إضافة إلى أن عددا من الإشكالات باتت تفرض نفسها بقوة أكثر من السابق، منها ما يتعلق بالقضاء، المجتمع المدني والمسؤولية السياسية وتداخل المصالح العامة والخاصة وفعلية القانون”.

وشدد مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية على أن “التطور الديمقراطي قد لا يمر بالضرورة عبر تعديل الدستور، بل من خلال تطوير المؤسسات في اتجاه يكرس هذا التقدم، إما عبر النصوص أو الآليات”، على حد قوله.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تطبيق الدستور عرف تموجات كبيرة سواء من حيث الالتزام بتفاصيله أو بروحه من خلال استمرار النقاش حول الفصل بين السلط، خاصة بين السلط السياسية والاقتصادية، وما طرحه من إشكاليات حقيقية في الولاية الحكومية الحالية، وفق تعبيره، مؤكدا أن “زمن الفعل السياسي المنغلق قد ولى، وأن الإشكالات المطروحة حاليا تقتضي تشكيل جبهة مجتمعية واسعة تنفتح على الجمعيات والنخب والمجتمع المتغير باستمرار، وهو ما أصبح حاجة ملحة لليسار اليوم”، على حد تعبيره.

وأكد الأستاذ الجامعي أن “النقاش السياسي اليوم لم يعد بنفس الحدة التي عرفها في فترات سابقة، ما يؤشر على حاجة ملحة إلى مراجعة عدد من الملفات الكبرى المرتبطة بمسألة الديمقراطية، وبالخصوص الشكل الذي اتخذته الملكية البرلمانية والمستوى الذي وصلت إليه، وفق تعبيره.

ولفت ساعف أن “الوثيرة المتبعة لمراجعة دساتير الممكلة منذ الاستقلال في سنوات 1962 و1970 و1992 و1996 و2011 كان الفاصل الزمني بينها يتراوح بين 10 و20 سنة، فيما وصل دستور 2011 لحدود اليوم إلى 14 سنة ما يمكن، وفق تعبيره، من استخلاص مجموعة من الخلاصات”.

وأشار إلى أن “جميع الأجيال منذ الاستقلال عرفت موجة من المطالب الدستورية وتختلف من فترة لأخرى، سواء عبر المطالبة بمراجعة الدستور في اتجاه معين أو تلك المرتبطة بحقوق الإنسان وأخرى متعلقة بتنظيم انتخابات نزيهة ثم موجة مطالب إطلاق صراح المعتقلين”.

واعتبر ساعف أن إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي للأكاديميين والمثقفين والفاعلين الاجتماعيين في صياغة تصورات سياسية متقدمة هو خيار استراتيجي، ويستجيب لتطلعات جزء كبير من النخبة السياسية في المغرب.

ويأتي هذا اللقاء السياسي في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بغية تطوير وتجديد الوثيقة السياسية للحزب، حيث تتوخى من خلاله اللجنة السياسية تعميق النقاش العلمي والسياسي بخصوص مجموعة من القضايا والمواضيع.

واختارت اللجنة السياسية دعوة وإشراك عدد مهم من المفكرين والباحثين والفاعلين في حقول معرفية متعددة، والذين سيتولون تناول ومناقشة المواضيع المقترحة وتقديم الخلاصات والتوصيات التي يعتبرونها أساسية لتجديد الفعل السياسي ولجعل الممارسة السياسية والوثائق الحزبية قائمة على المعرفة العلمية.

وتضمن برنامج اللقاء خمسة محاور كبرى تهم الإصلاحات الدستورية والبناء الديمقراطي والإصلاحات السياسية والانتخابات، حقوق الإنسان، الدولة الاجتماعية، والجهوية المتقدمة، إذ ناقش المحور الأول الإصلاحات الدستورية والبناء الديمقراطي بينما عالح المحور الثاني الإصلاحات السياسية، الانتخابات ورهانات الممارسة الديمقراطية، أما المحور الثالث تناول حقوق الإنسان بين التشريعات والسياسات والممارسات، وانكب المحور الرابع على الدولة الاجتماعية المنجز والرهانات، فيما اختتم اللقاء بمحور خامس حول الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز.

وتسعى اللجنة السياسية من خلال هذا اللقاء إلى بلورة أرضية معرفية وسياسية تؤسس لوثيقة جديدة بمرجعية تقدمية حديثة، تعرض لاحقاعلى هيئات الحزب قصد الإغناء والمصادقة، في أفق تجديد المشروع السياسي للحزب ومواكبته لقضايا المجتمع المغربي وتحديات المستقبل.