وفاة طفل راعٍ بميدلت.. “تسريبات غامضة” تربك القضية ومطالب حزبية بتوضيح رسمي

لا تزال فاجعة وفاة طفل قاصر يعمل راعياً للغنم بجماعة أغبالو اسردان بإقليم ميدلت، تثير المزيد من التداعيات بشكل لافت، بعدما دخلت جهات سياسية على الخط مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف، في ظل ما وصفته بـ”الغموض” الذي يلف الحادث، وتسريب بلاغات أربكت الرأي العام.

وأعربت مفتشية حزب الاستقلال بميدلت، عن قلقها البالغ من المعطيات المرتبطة بالحادث، مشيرة في بيان لها توصلت به جريدة “العمق المغربي”، إلى أنها تابعت الملف منذ لحظاته الأولى، انطلاقًا من وصول الطفل إلى المستشفى الإقليمي بميدلت، وصولاً إلى نقله نحو الراشيدية لإجراء التشريح الطبي، مؤكدة تواصلها الدائم مع مناضليها في المنطقة.

وأضاف البيان أن هناك مؤشرات مقلقة تستدعي توضيحًا رسميًا من الجهات المختصة لكشف الحقيقة، مشددًا على أن تصريحات الأم المكلومة، التي ظهرت في وسائل إعلام محلية ووطنية، كشفت حجم المعاناة، ودقت ناقوس الخطر بشأن خطورة الوضع.

وفي سياق متصل، عبّر التنظيم السياسي ذاته عن استغرابه من محاولات إقحام اسم عامل إقليم ميدلت في القضية، ومن “تسريب بلاغات غير واضحة للرأي العام”، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تفتح الباب أمام الشكوك وتُضعف الثقة في المؤسسات.

ودعا الحزب إلى الدعوة لفتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف كل الملابسات، ومحاسبة المتورطين إن ثبت وجودهم، مع إصدار بلاغ رسمي يوضح للرأي العام حقيقة ما جرى، وضمان حماية أسرة الفقيد من أي ضغوط محتملة أو محاولات طمس للحقائق.

وكان راعي غنم يبلغ من العمر 15 سنة، قد وُجد، الإثنين 16 يونيو الجاري، مشنوقا قرب مجرى مائي (قادوس) بمنطقة أيت زعرور بقيادة أغبالو اسردان التابعة لعمالة ميدلت، وفق ما كشفت عنه مصادر محلية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الهالك المسمى قيد حياته (ب.م) المزداد سنة 2010، يشتغل والده رباعا لدى أحد الاشخاص بأغبالو اسردان، مشيرة إلى أنه جرى العثور عليه مشنوقا قرب قادوس ماء، وذلك بعد رجوع قطيع الماشية وحدها إلى منزل المشغّل، ما دفع بأفراد من أسرته إلى البحث عنه فوجدوه جثة هامدة معلقة بحبل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يدين ما وصفوه بـ“الصمت غير المبرر”، حيث جاء في أحد النصوص المتداولة: “من قتل راعي الغنم القاصر في جماعة أغبالو اسردان بإقليم ميدلت؟ ومن يتستر على الجريمة؟ لا تزال فاجعة مقتل القاصر، راعي الغنم، تلفها الكثير من علامات الاستفهام، وسط صمت غير مبرر ومحاولات واضحة لطمس معالم الحقيقة”.

وأشار المنشور إلى أن “التحقيق الأولي استبعد فرضية الانتحار، وهو ما يعزز فرضية القتل العمد”، مؤكدا أن“الجاني معروف، بل إن أدوات الجريمة، وهي حبل وأعواد قيل إنها تعود لشخص معروف سبق أن ورد اسمه في تهديدات ووقائع سابقة”.

وتساءلت المصادر ذاتها عما إذا كانت مكانة الضحية الاجتماعية كراعٍ للغنم قد ساهمت في “محاولة تزييف التقارير وتضليل العدالة”، لافتة إلى أن هناك “حديثا متداولا بين سكان المنطقة عن مبالغ مالية ضخمة يعتقد أنها دفعت للتكتم على الواقعة، تفوق عشرة ملايين سنتيم، في محاولة لإسكات صوت الحقيقة”.

وتابعت الفعاليات في ندائها: “لكن الحقيقة لا تدفن، ودم هذا الطفل في أعناق كل من صمت أو ساهم أو تقاعس. والدته، التي تبكي دما قبل الدموع، ما زالت تنتظر إنصافا وعدلا من دولة الحق والقانون”.

ودعت هيئات مدنية إلى “فتح تحقيق شفاف ومسؤول في القضية، موجهة نداءً صريحاً إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ووكيل الملك بميدلت، وجميع الأجهزة الأمنية بالنظر بعين الجدية في التحقيقات السابقة وما شابها من تلاعب أو تقصير”.

وأكد النشطاء أن “كرامة المواطنين وحرمة الدماء أسمى من أي سلطة أو مال أو نفوذ”، مشددين على أن “الهدف من إثارة هذا الملف ليس الإثارة أو الاتهام المجاني، بل التمسك بالحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون تمييز طبقي أو اجتماعي”.

وختم النداء برسالة قوية: “نحن لا نكتب بدافع الإثارة أو الاتهام، بل بدافع الواجب، لأن الضمير لا يُشفى بالصمت، ولأننا نريد وطنا يُعامل فيه أبناؤه بعدل، لا حسب انتماءاتهم أو أصولهم الاجتماعية”.

ويشهد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك حملات تحت وسم #كلنا_محمد، في إشارة إلى اسم الضحية، حيث يطالب المغاربة بالكشف عن ملابسات ما يقولون إنه“ قتل راعٍ صغير حُرم من العدالة بسبب الفقر”.