[ad_1]
وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص مآل إعداد الرسوم العقارية للأملاك الفلاحية داخل دائرة ضم الأراضي اغدات1 بجماعة زمران إقليم قلعة السراغنة.
وأوضح النائب البرلماني أن العقارات الفلاحية الموجودة في دائرة ضم الأراضي تُحَفَّظُ وجوبا ويَلْزَمُ إعداد الرسوم العقارية للأملاك الفلاحية التي تدخل في نفس الدائرة، إعدادا تكون معه دائما مطابقة للواقع، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض.
وأبرز أن عددا كبيرا من الأملاك العقارية الفلاحية داخل منطقة ضم الأراضي المسماة “اغدات1″، بجماعة زمران بإقليم قلعة السراغنة، لم يتم إعداد وتأسيس رسومها العقارية (Titres Fonciers) بشكل نهائي إلى يومنا هذا، ولم تُستكمل بشأنها المساطر القانونية والتنظيمية لعملية الضم رغم انتهاء أشغال التجهيز المرتبطة بها منذ أكثر من 20 سنة، مما جعل الوضعية المادية والقانونية لهذه الأراضي تتسم بالتعقيد والغموض والجمود، وبالتالي تبخيس قيمتها وجعلها عرضة لإجراء تصرفات غير قانونية (لنقل الملكية) تزيد وضعيتها تعقيدا وصعوبة.
وأضاف البرلماني أن استمرار هذا الوضع لن يساهم إلا في حرمان الملاك الأصليين من استغلال واستثمار أراضيهم الفلاحية على الوجه الأمثل، ودفعهم إلى التخلي عنها ولو بالتفويت غير القانوني، مع ما ينتج عن ذلك من إشكاليات وتعقيدات يصعب حلها مع مرور الزمن، وهو الأمر الواقع فعليا في حالات عديدة بمنطقة ضم الأراضي السالفة الذكر، حيث استغل بعض المضاربين وتجار العقار هذا الوضع، لأجل حيازة العديد من الأراضي بواسطة عقود تفويت عرفية، واستغلالها، بما في ذلك غرسها بأشجار ومزروعات أو تشييد بنايات أو حفر آبار …إلخ، دون التوفر على سند ملكية قانوني ونهائي.
واستفسر النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتجاوز وضعية الجمود الذي تعرفه عملية ضم الأراضي بجماعة زمران بإقليم قلعة السراغنة، ولا سيما ما يتعلق بتسريع إعداد الرسوم العقارية للأملاك الفلاحية الداخلة في منطقة ضم الأراضي “اغدات1”.
وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص مآل إعداد الرسوم العقارية للأملاك الفلاحية داخل دائرة ضم الأراضي اغدات1 بجماعة زمران إقليم قلعة السراغنة.
وأوضح النائب البرلماني أن العقارات الفلاحية الموجودة في دائرة ضم الأراضي تُحَفَّظُ وجوبا ويَلْزَمُ إعداد الرسوم العقارية للأملاك الفلاحية التي تدخل في نفس الدائرة، إعدادا تكون معه دائما مطابقة للواقع، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض.
وأبرز أن عددا كبيرا من الأملاك العقارية الفلاحية داخل منطقة ضم الأراضي المسماة “اغدات1″، بجماعة زمران بإقليم قلعة السراغنة، لم يتم إعداد وتأسيس رسومها العقارية (Titres Fonciers) بشكل نهائي إلى يومنا هذا، ولم تُستكمل بشأنها المساطر القانونية والتنظيمية لعملية الضم رغم انتهاء أشغال التجهيز المرتبطة بها منذ أكثر من 20 سنة، مما جعل الوضعية المادية والقانونية لهذه الأراضي تتسم بالتعقيد والغموض والجمود، وبالتالي تبخيس قيمتها وجعلها عرضة لإجراء تصرفات غير قانونية (لنقل الملكية) تزيد وضعيتها تعقيدا وصعوبة.
وأضاف البرلماني أن استمرار هذا الوضع لن يساهم إلا في حرمان الملاك الأصليين من استغلال واستثمار أراضيهم الفلاحية على الوجه الأمثل، ودفعهم إلى التخلي عنها ولو بالتفويت غير القانوني، مع ما ينتج عن ذلك من إشكاليات وتعقيدات يصعب حلها مع مرور الزمن، وهو الأمر الواقع فعليا في حالات عديدة بمنطقة ضم الأراضي السالفة الذكر، حيث استغل بعض المضاربين وتجار العقار هذا الوضع، لأجل حيازة العديد من الأراضي بواسطة عقود تفويت عرفية، واستغلالها، بما في ذلك غرسها بأشجار ومزروعات أو تشييد بنايات أو حفر آبار …إلخ، دون التوفر على سند ملكية قانوني ونهائي.
واستفسر النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتجاوز وضعية الجمود الذي تعرفه عملية ضم الأراضي بجماعة زمران بإقليم قلعة السراغنة، ولا سيما ما يتعلق بتسريع إعداد الرسوم العقارية للأملاك الفلاحية الداخلة في منطقة ضم الأراضي “اغدات1”.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر