اختلالات وفساد مالي بسيدي البرنوصي.. نائب رئيس المقاطعة يراسل أخنوش ويطالب بلجنة تفتيش

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، طالب فيها بإيفاد لجنة تفتيش مختصة للبحث والتقصي والافتحاص في اختلالات خطيرة وخروقات قانونية داخل مؤسسات المقاطعة الجماعية.

وجاءت هذه الشكاية عقب تراكم ملاحظات وأدلة تشير إلى سوء التدبير الإداري والمالي الذي يعاني منه القطاع العام بالمقاطعة، خاصة في قطاعات الشؤون التقنية، الصفقات العمومية، الشؤون الاقتصادية والتعمير، بالإضافة إلى إدارة المساحات الخضراء، المرآب، تنظيم الحفلات، وغيرها من المصالح الحيوية التي تعيش حالة شلل تام، على غرار الوضع المتدهور في الحي الصناعي بسيدي البرنوصي.

ووفق مضمون الشكاية، فإن هذه الاختلالات والتجاوزات لم تعد محصورة في قطاع أو جهة محددة، بل أثرت بشكل مباشر على سير الخدمات العمومية وأثارت استياء مختلف شرائح الساكنة المحلية، فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين الذين يرون في هذه الأوضاع تهديدا للاستثمار والنمو الاقتصادي بالمنطقة.

وأشارت الشكاية إلى أن التنبيهات المتكررة التي وجهها عدد من المسؤولين إلى رئيس المقاطعة لم تلقَ آذانا صاغية، مما يجعل المسؤولية المباشرة تقع عليه، خاصة في ظل استمرار الوضع السيء وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لإصلاح الخروقات.

وقد تمّ تسليم نسخ من الشكاية إلى عدة جهات رسمية مهمة، من بينها وزارة الداخلية، المفتشية العامة، والي الجهة، المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وكشف عصام گمري، نائب رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي وعضو غرفة التجارة والصناعة، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه الخطوة جاءت في إطار واجبه تجاه الساكنة، وحرصه على لفت الانتباه إلى الخروقات والاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها المقاطعة.

وأضاف گمري أن الشكاية تضمنت معطيات دقيقة حول مظاهر سوء التسيير وضعف المراقبة، التي انعكست سلبا على مصالح المواطنين، مبرزا من بين أبرز النقاط وجود ممرات تحت أرضية تابعة لقطاع السكك الحديدية تم إنجازها بطريقة وصفها بـ”المغشوشة”، ما يشكل خطرا محدقا على حياة المارة ويهدد سلامة الإقامات السكنية القريبة، في ظل غياب تدخل عاجل لمعالجة الوضع.

وأشار إلى أن الخروقات لم تقتصر على البنية التحتية، بل شملت تدبير الصفقات العمومية، مع وجود تجاوزات واختلالات في مراحل الإعداد والتنفيذ، مما أضر بمبدأ الشفافية وأثار استياء الساكنة.

وأكد گمري أن سوء تدبير رئيس المقاطعة زاد من تفاقم الأوضاع، حيث أصبح المواطنون يشعرون بالإقصاء من حقهم في الاستفادة من مشاريع تنموية ذات جودة.

وختم نائب رئيس المقاطعة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه المراسلة ليس تشخيص المشاكل فقط، بل حث السلطات المعنية على فتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للاختلالات، وضمان حسن تدبير الموارد والمشاريع بما يخدم الصالح العام ويحفظ سلامة وأمن السكان.