مستثمرو الجالية يشكون من “عراقيل بيروقراطية” ويستعجلون تسهيلات إدارية لإنقاذ مشاريعهم بالمغرب

طالب مستثمرون مغاربة مقيمون بالخارج خلال لقاء تواصلي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، بإصلاحات جذرية تضمن بيئة استثمارية جادة وتشجع على ضخ أموالهم في مشاريع داخل الوطن.

واحتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لقاء تواصليا بمناسبة اليوم الوطني للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، تحت شعار “الاستثمار في الجهة: آفاق وتنمية”. وترأس اللقاء رئيس الغرفة حسن صاخي، بحضور لافت لرئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج بوشعيب رامي، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلي مؤسسات اقتصادية واستثمارية.

وشكل اللقاء مناسبة لتشخيص واقع استثمارات الجالية المغربية بالخارج، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تم التطرق للتحديات التي تعيق مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية الوطنية.

وشدد بوشعيب رامي، رئيس نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، على ضرورة إحداث لجنة ثالثة محايدة تتولى دراسة أسباب رفض المشاريع الاستثمارية التي يقدمها أبناء الجالية. وأوضح أن هذه اللجنة يجب أن تضم كفاءات متخصصة تدرس الملفات بدقة وتكشف مكامن الخلل أو التلاعبات التي تعيق المشاريع، مع العمل على تحديد أسباب التعثر والتجاوزات التي تؤدي إلى إحباط المستثمرين.

وأكد رامي أن المستثمرين يواجهون عراقيل بيروقراطية وإدارية “لا مبرر لها”، رغم حرصهم على جلب رؤوس أموال وتقديم مشاريع تنموية، محذرا من أن الإحباط الذي يتعرضون له يهدد بثنيهم عن مواصلة الاستثمار في بلدهم.

وطالب رامي بمنح مشاريع الجالية امتيازات خاصة وتسهيلات ملموسة، داعيا إلى أن تحظى باهتمام مباشر من جلالة الملك، في رسالة دعم من أعلى سلطة بالبلاد تعزز الثقة وتشجع على الاستمرارية.

وانتقد رامي بشدة طريقة تعامل بعض المؤسسات البنكية مع مستثمري الجالية، خصوصا إصرارها على التحقق من مصادر الأموال. واعتبر أن هذه الممارسات تدخل في اختصاص السلطات القضائية والأمنية، وليس من صلاحيات البنوك، داعيا إلى تسهيل العمليات المالية عوض تعقيدها.

وخلال اللقاء، عبر عدد من المستثمرين عن استيائهم من العراقيل الإدارية، مشيرين إلى أن الجهات الرسمية ترحب شفاهيا بمشاريعهم، لكن الواقع يواجههم بمساطر معقدة تؤدي إلى تعطيل أو إلغاء العديد من الاستثمارات، حتى بعد تأمين التمويل اللازم.

وقال أحد المستثمرين إن “المشاكل الإدارية لا تحل داخل المغرب، ومن يريد الحل عليه الذهاب إلى لاهاي”، في إشارة إلى بطء وتعقيد المساطر القضائية المحلية، مقارنة مع بعض المحاكم الدولية.

كما انتقد متدخلون شركة الخطوط الملكية المغربية، مؤكدين أن تكاليف السفر المرتفعة نحو المغرب تستهلك جزءا كبيرا من مدخرات أفراد الجالية، وتؤثر على قدرتهم على الاستثمار.

ودعا المشاركون إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل مخرجات هذا اللقاء على أرض الواقع، مؤكدين أن الجالية المغربية بالخارج تظل ركيزة أساسية للتنمية، وأن دعمها يتطلب إجراءات عملية وليس شعارات.