مستغلو محطة الجديدة يرفعون شكاية ضد مفوض قضائي ومستخدم بتهمة “استغلال النفوذ”

تقدم عدد من المستغلين للمحطة الطرقية للمسافرين بمدينة الجديدة، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يتهمون فيها مفوضا قضائيا وأحد مستخدمي المحطة باستغلال النفوذ وتهديدهم، في سياق ما وصفوه بخلاف حول تسليم مفاتيح شبابيك البيع بالمحطة.

وحسب مضمون الشكاية، فإن المجلس البلدي لمدينة الجديدة كان قد صادق، خلال دورة استثنائية بتاريخ 5 يوليوز، على قرار تحويل تسيير المحطة الطرقية للمسافرين إلى شركة التنمية المحلية، في إطار إعادة هيكلة المرفق وتحسين خدماته.

وبعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على هذا القرار، وتحديدا بتاريخ 23 يوليوز، تفاجأ المشتكون -وهم عاصم السعيد، عبد الغني موهوب، عزیز خطار، هيلول نور الدين، وهيلول محمد- بقدوم المفوض القضائي رفقة شخص يشغل منصب مستخدم بالمحطة، حيث قدم الأخير نفسه كمدير للمحطة، وفق رواية المشتكين، مشيرين إلى أن الموثق والمستخدم طالهبوم بتسليم مفاتيح الشبابيك التي يستغلونها داخل المحطة.

واعتبر المشتكون في شكايتهم أن عملية المطالبة بالمفاتيح تمت تحت “التهديد والوعيد، دون أي سند قانوني أو أمر قضائي”، مشيرين إلى أن “هذا السلوك يمثل استغلالا واضحا للنفوذ وتجاوزًا للصلاحيات المخولة قانونًا للمفوض القضائي”.

وأضافوا أن المفوض القضائي ليست له صلاحية استجواب المستغلين أو مصادرة مفاتيح المرافق، إلا في حالة صدور أمر من القضاء المختص، وهو ما لم يحدث في هذه الواقعة.

وطالب المتضررون وكيل الملك بإعطاء أوامره للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح تحقيق عاجل في الموضوع، والاستماع لجميع الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوقهم كمستغلين للمحطة الطرقية.

كما شددوا على ضرورة “وقف أي محاولات للاستيلاء على مفاتيح الشبابيك أو تعطيل نشاطهم التجاري دون احترام المساطر القانونية المعمول بها”.

وصرح عاصم السعيد، أحد المشتكين في القضية، أنّه تقدّم بشكاية رسمية رفقة عدد من المواطنين ضدّ مفوض قضائي وأحد المستخدمين بالمحطة الطرقية بالجديدة، متهما إياهما بـ”التهديد واستغلال النفوذ”.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد ما اعتبره تجاوزات خطيرة تمسّ حقوقه وحقوق آخرين، مؤكداً أنّه “لن يتراجع عن متابعة الموضوع حتى تتخذ العدالة مجراها”.

وأضاف السعيد، في حديثه لجريدة “العمق المغربي”، أنّ “نضاله ضد الفساد المالي والإداري سيظل مستمرا”، مبرزا أن “هذه التهديدات التي يتعرض لها ليست مجرد مضايقات شخصية، بل هي استهداف مباشر لصفته الحقوقية ونشاطه في الدفاع عن قضايا الشفافية والمحاسبة” حسب قوله.

وأشار إلى أنّه سبق أن وجه ردا قانونيا على الإنذار الذي تلقّاه من مدير المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، معتبرا أن ذلك الإنذار “جزء من محاولات الضغط عليه وثنيه عن الاستمرار في مساره النضالي”.

وشدّد المتحدث ذاته على أنّ “القوانين المعمول بها واضحة في هذا الشأن، إذ لا يجوز استجواب أو استنطاق أي شخص أو مستخدم داخل شبابيك بيع التذاكر بالمحطة الطرقية إلا بناء على أمر قضائي صريح”، معتبرا أن أي تجاوز لهذه الضوابط يعد خرقا للقانون وتعديا على الحقوق والحريات.

وختم السعيد تصريحاته بالتأكيد على أنه “ماض في مساعيه لكشف كل الخروقات التي تطال تسيير المرافق العمومية”، داعيا السلطات المختصّة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل “يضع حدا لأي مظاهر استغلال للسلطة أو تضييق على العمل الحقوقي”.