أربعة أشهر حبسا لرجل انتحل صفة امرأة للحصول على وثائق مزورة

قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية، منتصف شهر يوليوز الماضي، بالسجن النافذ في حق شخص انتحل صفة امرأة بغرض الحصول على وثائق ثبوتية بطريقة احتيالية.

وحسب منطوق الحكم الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد أدانت المحكمة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، وقضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بعدة تهم، من بينها إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والتبليغ عن جريمة وهمية، وتقديم أدلة زائفة، بالإضافة إلى التعود على ممارسة التسول، والتسول بطفل قاصر، والشذوذ الجنسي، وشراء طفل يقل عمره عن 18 سنة، واستغلال طفل دون سن الخامسة عشرة في عمل قسري، وتعمد نقل وإخفاء طفل، وتقديمه على أنه وُلد لامرأة لم تلده، من طرف أحد أصوله.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى حين تقدم شخص إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، مدعيًا أنه امرأة تدعى “س.ع”، وطلب تسجيله في سجلات الحالة المدنية بدعوى أنه من أبوين مجهولين وتربى داخل أسرة بديلة، دون أن يتوفر على أية وثائق رسمية تثبت هويته. ولإضفاء المصداقية على روايته، كان المعني بالأمر يصحب معه رضيعا زعم أنه ابنه البيولوجي.

غير أن التحقيقات الأمنية، التي باشرتها الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة، أظهرت أن “المرأة” ليست سوى رجل من ذوي السوابق القضائية، كان قد غيّر مظهره الخارجي بالكامل لإخفاء هويته الحقيقية.

وبناء على ذلك، تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن في حالة اعتقال، ومتابعته بالتهم المذكورة.