وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن إجراءات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية بالمغرب

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الرامية إلى تقنين التجارة الإلكترونية في المغرب، وتعزيز ثقة المستهلك، وضمان المنافسة العادلة مع المنتجات المحلية، وذلك في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة شاملة لقانون حماية المستهلك رقم 31.08، الذي أُحيل مؤخرًا على الأمانة العامة للحكومة، ويتضمن مقتضيات جديدة من بينها حظر الممارسات التجارية المضللة مثل تقليد المنتجات أو الترويج لادعاءات غير صحيحة تتعلق بجودة السلع وأسعارها. كما يهدف القانون إلى تنظيم عمل المنصات الإلكترونية (Marketplace) عبر تحديد التزاماتها القانونية تجاه المستهلكين.

دعم رقمنة التجارة وتدابير لحماية السوق الوطنية
في جواب على سؤال برلماني، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن التحول الرقمي “لم يعد خيارًا، بل ضرورة” بالنظر إلى ما تفرضه الأدوات الرقمية من تحولات على أنماط الإنتاج والاستهلاك.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى صدور المرسوم رقم 2.22.438 الذي يُنهي الإعفاء الجمركي على السلع المستوردة عبر المنصات الرقمية، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وتعكف الوزارة حاليًا على دعم رقمنة التجارة عبر شراكات مع رواد المنصات الإلكترونية، مكنت حتى الآن من إدماج أكثر من 4500 تاجر مغربي في السوق الرقمية، وخلق 200 نقطة توصيل جديدة لفائدة التجار الصغار.

بحسب معطيات رسمية، بلغ حجم التجارة الإلكترونية في المغرب 22 مليار درهم سنة 2023، بمعدل نمو سنوي تجاوز 30% خلال السنوات الخمس الماضية، بينما فاقت قيمة الأداءات الرقمية 9.9 مليارات درهم خلال السنة نفسها.

وتعتبر هذه الأرقام، وفق الوزارة، مؤشرا على التحول الجذري الذي تعرفه منظومة التوزيع والتسويق، وما يتيحه الاقتصاد الرقمي من فرص شغل جديدة ومداخيل إضافية للتجار الصغار.

كما كشفت الوزارة عن وجود خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية، تُجري عمليات رصد دورية، وقد قامت سنة 2024 بـ200 عملية مراقبة، أسفرت عن إنذارات وتحرير محاضر ضد المخالفين.

من المرتقب أن تطلق الوزارة قريبًا دراسة وطنية حول التجارة الإلكترونية، ستتناول سلاسل التوزيع العالمية الجديدة، وتحلل الأثر المحتمل للتجارة الرقمية على الإنتاج المحلي والتجارة التقليدية، في أفق صياغة سياسات عمومية أكثر دقة وفعالية في المجال.

ويُراهن المغرب من خلال هذه الإجراءات، ليس فقط على ضبط القطاع الرقمي، بل أيضًا على تحويل التجارة الإلكترونية إلى رافعة تنموية حقيقية تدمج الشباب، وتعزز التنافسية الاقتصادية، وتوسع من حضور الفاعلين المغاربة في الأسواق الدولية.