مستشار يسائل بوريطة عن إنهاء مهام 16 إطارا تربويا مغربيا ببلجيكا بشكل « مفاجئ » – اليوم 24

وجه الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أمس الخميس، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول إنهاء مهمة 16 إطارًا تربويًا مغربيًا منتدبًا ضمن البعثة المغربية ببلجيكا لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، « في توقيت لا يراعي أوضاعهم الاجتماعية والأسرية ».

ووفق نص السؤال الذي وجهه المستشار خالد السطي،  فإن الاتحاد تلقى شكايات من المعنيين بالأمر، تفيد توصلهم بقرار « مفاجئ » موقع يوم 23 يوليوز 2025، يقضي بإنهاء مهامهم ابتداءً من 31 غشت 2025، رغم أن العقود الموقعة معهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحدد صراحة نهاية المهمة في 31 غشت 2027، أي بعد أربع سنوات كاملة من تاريخ التحاقهم بمقر العمل.

وأضاف السطي أن القرار تم تبريره بكون السلطات البلجيكية أوقفت العمل داخل الجمعيات، مشيرا إلى أن الأطر التربوية ترى أن هذا التبرير « غير مؤسس قانونيًا، لكون الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا في المجال التربوي لا تُشير إلى الجمعيات كإطار مؤسساتي أو تعاقدي يُعتمد عليه لتنظيم المهام التربوية ».

ووفق نسخة من الشكاية الجماعية التي وجهها الأطر إلى الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وأرفقها المستشار بسؤاله الكتابي، فإن موعد إخطار المعنيين بالقرار لم يترك لهم وقتا كافيا لإنهاء ارتباطاتهم الشخصية، والعائلية، والإدارية، قبل مغادرة بلجيكا.

وقال المشتكون إن قرار إنهاء مهامهم بشكل مفاجئ لم يراع وضعية أبنائهم المتمدرسين في النظام البلجيكي، خاصة أن بعضهم مقبل على مستويات إشهادية، « مما يعرضهم لخطر الانقطاع أو التكرار بسبب عدم الملاءمة بين النظامين المغربي والبلجيكي، وصعوبة المعادلة »، إضافة إلى كون المؤسسات التعليمية والإدارية البلجيكية مغلقة حاليًا، ما يُصعّب استخراج الشواهد والوثائق الضرورية للانتقال.

كما اشتكت الأطر التربوية من كون القرار لا يأخذ بعين الاعتبار ارتباطاتهم المادية والإدارية، خاصة فيما يتعلق بعقود الكراء التي تتطلب إشعارًا بالإفراغ لا يقل عن 3 أشهر، وعقود الماء والكهرباء والإنترنت، والتأمينات، والمعاملات البنكية، إضافة إلى مواعيد طبية لأفراد من الأسر لا يمكن التخلي عنها فجائيًا.

وبناء على هذه المعطيات، ساءل المستشار خالد السطي، وزير الخارجية ناصر بوريطة، عن موقف وزارته من القرار، ومدى مشاركتها فيه أو علمها المسبق به، وكذا عن الإجراءات المزمع اتخاذها للتدخل لدى السلطات البلجيكية أو الجهات المعنية قصد إلغائه أو تأجيل تنفيذه، بما يراعي وضعية الأطر وأسرهم، ويحترم الأجل التعاقدي المحدد في 31 غشت 2027.