[ad_1]
أكدت وزارة الداخلية التزامها بالحياد التام في العملية الانتخابية وشفافيتها، وذلك في جوابها على سؤال كتابي للبرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة حول تصريحات لأحد أعضاء حزب الأغلبية بشأن “تدخل السلطة في انتخابات 2021”.
وأوضح وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، في جوابه الذي اطلعت “العمق” على مضمونه، أن نزاهة الانتخابات مكفولة دستوريا، وأن المشرع المغربي وضع ضوابط وآليات قانونية وقضائية لضمان احترام الإدارة العامة للناخبين وقواعد التنافس النزيه.
وشدد لفتيت على أن الإدارة الترابية تحرص على تبني الحياد التام تجاه جميع الفاعلين الحزبيين، وقد ساهمت بوطنية في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن “أي تصريح قد يصدر عن أية جهة كيفما كانت، لن يكون سوى تبخيس للمكتسبات الديمقراطية، وتحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن الوطني”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن السهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها يمثل مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية وباقي الجهات المعنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والناخبون والمرشحون، مضيفا أن ذلك يتطلب التزاما جماعيا من جميع المتدخلين في العملية الانتخابية لترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات ونتائجها والمؤسسات المنبثقة عنها.
وأكد وزير الداخلية أن مصالح وزارته ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، معتبرا أن أي ادعاءات بخلاف ذلك هي “مجرد مزايدات سياسية، عبر اتهام مكونات السلطة الترابية في الترويج لوقائع ومعطيات مغلوطة، لم تكن موضوعا لأي طعن دستوري أو قضائي”.
وكانت البرلمانية ربيعة بوجة قد وجهت سؤالا إلى وزير الداخلية على خلفية تصريحات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء حزب الأغلبية، يقر فيها بـ”التدخل الواضح والفادح” للسلطات التابعة لوزارة الداخلية في نتائج استحقاقات 8 شتنبر 2021.
وطالبت بوجة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق بشأن هذا التصريح، واتخاذ التدابير الصارمة واللازمة لضمان نزاهة وشفافية أي استحقاقات انتخابية قادمة، وضمان شروط الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين جميع مكونات المشهد السياسي، بالإضافة إلى استعادة ثقة المواطن في تدبير الوزارة لمثل هذه المحطات المفصلية والمصيرية للبلاد.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر