الهرموشي: لا غلاء في أسعار الأدوية والحكومة تواجه إرثا ثقيلا بإصلاحات شجاعة

رفض نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، عثمان الهرموشي، تمرير ما وصفها بـ”المغالطات” في ما يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، مؤكدا أن  الحكومة تعمل على خفض أثمنتها.

وقال الهرموشي، في حوار مع جريدة “العمق المغربي”: “حتى لا نستمر في ترويج بعض المغالطات فعندما نقارن سعر دواء معين بين المغرب ودولة أخرى، ينبغي أن تشمل المقارنة كل الجوانب المرتبطة بقطاع الصيدلة في تلك البلدان، فالصيدلي أو الموزّع  أو كل الفاعلين في سلسلة توزيع الدواء، يعتمدون في أرباحهم على هامش الربح المتحقق من سعر الدواء بالأساس، لكن في دول أخرى، نجد أن السعر قد يكون مشابها، غير أن الصيدلي هناك يستطيع أن يحقق أرباحًا إضافية من خلال القيام ببعض الأنشطة المسموح بها داخل الصيدليات، والتي تساهم في دخله العام، وبالتالي، فإن دخله لا يرتبط فقط بسعر الدواء”.

وأضاف: “لا ينبغي أن تكون المقارنات مبنية على الأرقام المجردة فقط، بل يجب أن تراعي الظروف والسياق الذي يحيط بالموضوع في كل بلد، ومع ذلك، فإننا متفقون على أن تكلفة عدد من الأدوية لا تزال مرتفعة، والحكومة تعمل على معالجة هذا الأمر وقد انكبت على دراسة هذا الملف منذ بداية ولايتها”.

وأشار الهرموشي إلى أن “وزارة الصحة منفتحة على النقاش في هذا الشأن، لكن تخفيض الأسعار لا يمكن أن يتم، وفق تعبيره، إلا من خلال مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين، ومن خلال إشراك المؤسسات الجديدة المكلفة بتقنين منظومة التأمين الصحي، وعلى رأسها الهيئة العليا للصحة، وصناديق التأمين الصحي الإجباري”، مضيفا: “إنها لحظة إجماع وطني. ويجب علينا جميعًا أن نواجه عبء هذه النفقات التي يتحملها المواطن، ولكن ضمن آليات جديدة ومبتكرة وتمويلات بديلة تواكب متطلبات هذا القطاع الحيوي”.

وتابع: “حين نرغب في الحديث عن أسعار الأدوية لا بد أولًا من اعتماد مقاربة شمولية، وذلك عبر الحديث عن السياسة الدوائية الوطنية، حيث تعمل وزارة الصحة والحكومة على إعداد هذه السياسة، التي تعتمد على رؤية شاملة لملف الدواء على المستوى الوطني، وفي ما يتعلق بإنتاج الأدوية، ينبغي التأكيد على أن المغرب، اليوم، يتمكن من تلبية 70% من حاجياته الدوائية من خلال الصناعة المحلية وتمثل الصناعة الدوائية في المغرب ما مجموعه 66 ألف منصب شغل، وتُدرّ ما يقارب 24 مليار درهم من العائدات، وهي مؤشرات تؤكد أن هذه الصناعة يجب أن تحظى بالتشجيع والدعم، باعتبارها تشكل جزءًا مهمًا من الدورة الاقتصادية”.

من جهة أخرى، ذكر الهرموشي أن “38% من نفقات التأمين الصحي الإجباري عن المرض تُصرف على الأدوية، ما يبرز أهمية العمل على هذا الجانب، وفق تعبيره، وفي هذا الإطار، تشتغل الحكومة، حسب المتحدث ذاته، بتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية، على تقديم أجوبة هيكلية، أولها معالجة مسألة تسعير الأدوية، ويجري هذا العمل في سياق حوار بنّاء وجاد، يشمل مختلف الفاعلين في مجال الأدوية، سواء من المصنعين أو الصيادلة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى التوصل إلى نموذج تسعيري عادل ومتوازن، يستجيب لتطلعات جميع الأطراف، وفي إطار رؤية شمولية متكاملة”.

الخصاص في الأطر وضعف المستشفيات الجهوية والإقليمية

وبخصوص خطة الحكومة لتجاوز الخصاص في الأطر الصحية، أشاد الهرموشي بما وصفه بـ”الاتفاق التاريخي” الذي وقعته سنة 2022 تحت إشراف عزيز أخنوش وبمشاركة عدد من القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والمالية، والتي تروم الرفع من عدد مهنيي الصحة وحددت في الوقت ذاته الأعداد المستهدفة من الطلبة الذين سيتم تكوينهم، وذلك بهدف تجاوز العتبة الدنيا الموصى بها، والتي تبلغ 2.4 ممارسًا لكل 1000 نسمة، والبلوغ في أفق سنة 2030 إلى 4.5 ممارسًا لكل 1000 نسمة، وفق تعبيره.

كما “تنص الاتفاقية، حسب المتحدث ذاته، على وضع كل الميزانيات اللازمة لتأهيل كليات الطب، والمعاهد العليا للمهن التمريضية، وكذلك تغطية المناصب المالية التي أحدثتها الحكومة، مشيرا إلى أن هذه المناصب، بشهادة جميع الأساتذة الجامعيين القدامى في كليات الطب والمعاهد العليا، تمثل عددًا غير مسبوق، سواء من حيث الكم أو من حيث ضمان التأطير البيداغوجي اللازم لمواكبة ارتفاع عدد الطلبة، وبالتالي ضمان جودة التكوين”.

وأشار إلى أن “الحكومة تقوم بتأهيل وتجهيز البنيات التحتية وتعمل على تأهيل مراكز التدريب الميداني الخاصة بالطلبة”، ملفتا أن هذا الورش يسير بشكل متوازٍ بين محاوره المختلفة ولكن بتنسيق محكم، يضمنه عنصر جديد مع هذه الحكومة وهو وجود لجنة قيادة يترأسها رئيس الحكومة شخصيًا، معتبرا هذا الأمر دليلا على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذا الورش الملكي، وعلى حرصها الشديد على ضمان التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تحقيق نتائج ملموسة.

كما شدد نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين على أن “الحكومة الحالية، وفي إطار التوجيهات الملكية ، تولّت زمام الأمور وأقدمت بشجاعة سياسية كبيرة على مواجهة إرث ثقيل جدًا من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة”.

وقال بهذا الخصوص: “الاستراتيجية التي تم وضعها اليوم ليست استراتيجية محددة بأفق زمني قصير، وإذا عدنا إلى تاريخ الحكومات السابقة، سنجد أنها كانت تتحدث عن مشاريع أو مخططات صحية زمنية، تدوم خمس أو أربع أو ست سنوات، أما الحكومة الحالية تتحدث عن ورش إصلاحي جذري وعميق، مبني من جهة على التراكمات الإيجابية السابقة، ومن جهة أخرى على مواجهة التركة الثقيلة للمشاكل البنيوية”.

وبخصوص الإشكال المتعلق بالمستشفيات سواء على مستوى الأقاليم أو على المستوى الجهوي أو على مستوى مراكز القرب الصحية، أشار إلى أن هذا التشخيص قامت به الحكومة في بداية ولايتها، لكنها لا تعالج كل إشكال على حدة، وفق تعبيره، ولا تتعامل مع كل مستشفى إقليمي أو محلي وكأنه حالة منفصلة تحتاج إلى تدخل جزئي بل تقوم المقاربة المعتمدة حاليا على علاج المنظومة برمّتها وليس مجرد معالجة الأعطاب التي تظهر في بعض المناطق، مؤكدا أن الإصلاح يتجاوب مع هذا التوجه من خلال إنشاء مجموعات صحية ترابية، ومن خلال تبني سياسة صحية جهوية وبرنامج طبي جهوي، ومسلك علاجي واضح إلى جانب استثمار كبير تقوم به الحكومة في القطاع”.

وذكر الهرموشي أن “الحكومة رفعت من ميزانية قدرها 19 مليار درهم لقطاع الصحة إلى 32.8 مليار، بالإضافة إلى 51 مليار درهم كاستثمارات في البنيات التحتية والتجهيزات وهو رقم غير مسبوق، وفق تعبيره، ملفتا أن المواطن سيبدأ في ملامسة النتائج ، لأن هذا الاستثمار تم وفق مقاربة عقلانية، واستثمار واضح المعالم، بهدف تحقيق نتائج حقيقية خلال السنوات المقبلة، على حد تعبيره.