[ad_1]
كشف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفاصيل الاجتماع الذي عقده مع رئيس الحكومة يومه الخميس 17 يوليوز 2025 حول ملف التقاعد، مؤكدة أنه تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر دون ضغط أو تسرع.
وحضر خلال هذا الاجتماع، الذي تم بدعوة من رئيس الحكومة، كل من وزراء المالية والشغل والرقمنة وإصلاح الإدارة وحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا ممثلي أرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الاجتماع، على ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد ملحة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء، وعلى أن أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية.
كما شددت المركزية النقابية على ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ونبهت الحكومة إلى عدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المحينة، مؤكدة على أن أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، فإن الحكومة ستجد أمامها “الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته”.
[ad_2]
لقراءة الخبر من المصدر